الخميس 21 نوفمبر
ذكرت مصادر مطلعة أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تلقت تكليفات من مجلس الوزراء بدراسة بنود المذكرة العاجلة التي قدمها اتحاد مقاولي التشييد والبناء، للمطالبة بتقديم الدعم والمساندة للشركات العاملة في هذا القطاع، بعد تأثر أعمالها لارتفاعات تكاليف ومواد البناء، نتيجة تحرير سعر الصرف.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الإسكان أحالت المذكرة إلى لجنة مختصة تابعة لها لدراستها، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها، بما يتناسب مع الظروف الراهنة.
وكشفت المصادر النقاب عن أن من بين المقترحات الواردة في هذه المذكرة لحل مشكلات القطاع: منح مهلة إضافية مدتها أربعة أشهر لشركات المقاولات للالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ، ومطالبة البنوك بعدم تسييل خطابات الضمان التي حان موعد استحقاقها، وذلك لحين وضوح الرؤية، وصرف دفعة عاجلة من مستحقات المقاولين لدى جهات الإسناد، وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلي، لتقليل الاعتماد على نظيره المستورد.
وفى سياق متصل، لفتت المصادر إلى أن قيمة التعويضات التى كانت مستحقة لشركات المقاولات منذ عام 2016، وتحديدًا بعد أول تعويم للجنيه، بلغت 20 مليار جنيه، تم صرف 18 مليارًا منها، وفى انتظار سداد 2 مليار لتدعيم الموقف المالى للشركات.
جدير بالذكر أن مجلس النواب كان قد وافق في نوفمبر الماضي على مشروع قانون تعويضات عقود المقاولات في التوريدات العامة نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة.
