الخميس 21 نوفمبر
بدأ تحالف من مستثمرين محليين وأجانب مفاوضات مع عدد من الهيئات والجهات الحكومية، للاتفاق علي عدد من الفرص الاستثمارية في المجال الزراعي وخاصة الصوب الزراعية وزراعات القمح.
وأشار مصادر قريبة الصلة، أن المفاوضات شملت الشركة الوطنية للزراعات المحمية وبعض المحافظات لاقتناص قطع أراضي زراعية متميزة، تصلح لزراعات القمح وبعض أصناف الخضر، فضلا عن فرص الاستثمار في مجال الصوب الزراعية لارتفاع انتاجيتها عن مثيلاتها من الزراعات التقليدية.
ولفتت المصادر الي أن حجم الاستثمارات المخطط ضخها في السوق من تحالف المستثمرين، سيصل الي 600 مليون دولار، على أن يبدأ عملهم مطلع العام المقبل.
وتعطي الحكومة المصرية أهمية قصوي لزراعات القمح واتخذت العديد من
المبادرات لتحسين أسعار الشراء من الفلاحين، مع تقديم حزمة من الحوافز الإضافية.
