الأثنين 04 نوفمبر
ألقت القيود التي فرضتها البنوك المصرية على عمليات السحب باستخدام الكروت الائتمانية والخصم المباشر خارج مصر بظلال سلبية على الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على التداول الرقمي للنقود.
وقال عمرو مصطفى الرئيس التنفيذي لمنصة ترافيل يلا لحجوزات السفر الإلكتروني إن السقف الذي وضعته البنوك المصرية لعمليات السحب فضلا عن زيادة نسب العمولة البنكية تسببت في التأثير سلبا على كافة مجالات التسويق الرقمية وهو الأمر الذي سيدفع الشركات لإصدار العديد من البطاقات الائتمانية من أجل التمكن من تدبير احتياجاتها في ظل القيود الجديدة.
وكان البنك المركزي المصري قد الزم البنوك بزيادة العمولة على عمليات السحب من خارج مصر لتصل إلى 10% بدلا من 3% كما ألزم البنوك بوضع قيود صارمة على حدود السحب من الخارج.
وأوضح الدكتور أيمن الرفاعي مدير شركة « ix-development » البريطانية للبرمجيات إن القيود التي تم فرضها ستؤثر سلبا على خطط الشركة وقد تضطر لخفض النفقات على أنشطة التسويق الالكتروني بمعدلات لا تقل عن 3% لافتا إلى أن شركات تكنولوجيا المعلومات تقوم بسداد اشتراكات وشراء برامج من خلال الانترنت باستخدام بطاقات ائتمانية بمبالغ تتجاوز السقف الذي تضعه البنوك.
في المقابل فقد رأى عبدالرحمن سليم المدير التنفيذى لشركة «IMFND » للاستشارات التسويقية الرقمية إن هناك صعوبات كبيرة في سداد مستحقات الحملات الإعلانية التي يتم تنفيذها من خلال منصات مثل فيسبوك وجوجل وغيرهم بسبب القيود التي تم الإعلان عنها مؤخرا.
