الأثنين 25 نوفمبر
توقع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع تأثيرات سلبية داخل قطاع الصناعة والصادرات خلال الفترة المقبلة نتيجة التداعيات المرتقبة لقرار سعر الفائدة 3% مؤخرا.
وقال مستثمرون وأصحاب مصانع إن مشكلة رفع سعر الفائدة أنه جاء بالتزامن مع مشكلات أخرى مثل نقص مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعارها، وصعوبة تدبير العملة الأجنبية.
وأشاروا إلى أن ما يزيد من وطأة هذا الإجراء عليهم هو قرار إلغاء مبادرات التمويل المنخفضة، أو الـ8%، وتوقعوا أن يضطر أصحاب المصانع إلى تأجيل أي خطط توسعية خلال الفترة المقبلة نتيجة لذلك كله.
وتحدث بعض من أصحاب المصانع عن أنه كان ينبغي على الحكومة خفض سعر الفائدة بدلا من زيادتها، نظرا لأن التضخم سببه في مصر ارتفاع التكاليف وليس زيادة السيولة مع المواطنين.
وطالبوا الحكومة بضرورة إعادة النظر في كيفية دعم الصناعة الوطنية، مؤكدين أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الحالية إلا بزيادة الناتج الصناعي والاستثمار بشكل أكبر، مع وضع حوافز جديدة للتصنيع المحلي، مما يقلل من فاتورة الاستيراد ويخفض الضغط على احتياطي النقد الأجنبي.
