الجمعة 22 نوفمبر
طالبت الشعبة العامة للسيارات بضرورة إجراء تعديل جديد على اللائحة التنفيذية لقانون استيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج، من أجل السماح للجميع بالاستفادة من الإعفاءات الجمركية المقررة على السيارات المنشأة في بعض الدول والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية مثل الاتحاد الأوروبي أو تركيا.
وقالت الشعبة إن ربط الإعفاءات بشرط التواجد في هذه الدول يحرم غالبية كبيرة من المغتربين من التمتع بهذه الميزة، كما أنه يحرم الخزانة العامة من الودائع الدولارية التي كان يمكن تحقيقها في حالة المساواة في المعاملة المالية بغض النظر عن دولة الإقامة، موضحة أن معظم المصريين في الخارج يقيمون في دول الخليج، وهم المرشحون أكثر من غيرهم لجلب مركبات جديدة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بتيسيرات استيراد السيارات للمغتربين في الخارج، والذي يتيح جلب إحدى المركبات معفاة تماما من الرسوم والجمارك المستحقة، نظير إرسال وديعة دولارية أو بإحدى العملات الأجنبية التي تحددها الدولة بقيمة المبالغ التي تم الإعفاء من دفعها لصالح وزارة المالية، على أن تسترد بعد خمس سنوات دون فوائد مستحقة.
