الأثنين 23 ديسمبر
في إطار سياسة الدولة للتحول الرقمي، والجهود الرامية إلى تقليل عمليات الدفع النقدي "الكاش"، أعلن البنك المركزي المصري عن سلسلة من الإجراءات، أهمها إعفاء عملاء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية من كافة العمولات والمصروفات، تشجيعا منه على التعاملات الإلكترونية.
وقرر "المركزي" أيضا في هذا الإطار الإعفاء من المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويل البنكية الإلكترونية.
كما قرر البنك انتهاج سياسة تسعيرية جديدة على تكاليف خدمات التحويل عبر محفظة الهاتف المحمول التي يحملها العميل.
وفي هذا السياق تحديدا، قرر المركزي أن تكون هناك رسوم قدرها جنيها واحدا فقط كحد أقصى للتحويل بين محفظتي هاتف تابعتين للشركة نفسها، مع الإعفاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريا للتحويل من أي محفظة هاتف إلى أخرى، مع وضع 15 جنيها كحد أقصى للتحويلات بين محفظتي هاتف غير تابعتين للشركة نفسها.
