الأثنين 23 ديسمبر
واجهت مصر أزمة في النقد الأجنبي منذ شهر مارس من عام 2022، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وتراجع إيرادات السياحة نتيجة أن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30% من أعداد السياحة الواردة، وزاد الأزمة موجة التضخم العالمية التي دفعت البنوك المركزية بقيادة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة مما أدى إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من مصر.
وبعد شهور من قرارات مسكنة لوقف نزيف تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي من خلال قرارات لتحجيم الاستيراد أبرزها تطبيق نظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل، وضعت الحكومة خطة عاجلة قصيرة ومتوسطة الأجل لحل أزمة نقص الدولار، ووقف المضاربات على العملة الخضراء في السوق الموازية.
صندوق النقد
الخطوة الأولى في مسيرة زيادة الحصيلة الدولارية لمصر، استعادت ثقة المؤسسات الدولية في إقراض مصر لإعادة الاستثمار الأجنبي غير المباشر والتأكيد على انتهاج مصر خطة إصلاح قوية لمواجهة التداعيات الخارجية، وبالفعل تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي على مستوى الخبراء، وبعدها بشهرين أقر المجلس التنفيذي للصندوق منح مصر 3 مليارات دولار، وصرف الشريحة الأولى لمصر بقيمة 347 مليون دولار.
وكشف صندوق النقد الدولي، تفاصيل تعهدات مصر للحصول على مساعدات الصندوق، أهمها التزام البنك المركزي المصري بتطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، ولكنه قد يتدخل في أوقات التقلبات الشديدة، وخفض الديون الحكومية من خلال حصيلة بيع أصول الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار عبر برنامج للطروحات الحكومية، في المقابل ستعمل الدولة على خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، غير أنه أشار إلى توقعات بزيادة فاتورة دعم الوقود في مصر خلال العام المالي الحالي بنسبة 62% لتصل إلى 97 مليار جنيه.
وأبدى صندوق النقد، تفاؤله بقدرة مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 9.7 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وزيادة الصادرات المصرية من البترول والغاز إلى 23.5 مليار دولار بنسبة نمو 30.6%، كما أبدى ثقته في قدرة مصر على سداد ديونها للصندوق، وكذلك التزاماتها الدولية.
دعم خليجي
بخلاف قرض صندوق النقد الدولي، تحتاج مصر إلى 14 مليار دولار هذا العام لسد فجوة النقد الأجنبي، والتي قد يتم تمويلها من مصادر أخرى أبرزها تمويلات من مؤسسات وبنوك دولية أهمها البنك الدولي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد العربي، هذا بالإضافة إلى دعم الشركاء الخليجيين، واستكمال خطط بيع أصول سواء عبر الطرح بالبورصة أو عبر صندوق مصر السيادي.
