الأربعاء 20 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة للقطاعات الإنتاجية، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وبخاصة قطاعا الصناعة والزراعة، وذلك من أجل زيادة قدرات الدولة المصرية على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية.
وقال مدبولي خلال الاجتماع الذي عقده بشأن مناقشة تفاصيل المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية إن الحكومة اتخذت بالفعل إجراءات عديدة لدعم قطاع الصناعة، مشيرا إلى أنه سبق بالفعل التوافق داخل الحكومة على طرح هذه المبادرة، والتي ستكون مدتها خمس سنوات تبدأ من موافقة مجلس الوزراء عليها في اجتماعه الأسبوع القادم.
ومن بين ما تتضمنه هذه المبادرة: خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة للقطاعات الزراعية والصناعية لمساعدتها في مواجهة الأزمة الراهنة.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الاجتماع النقاب عن أن القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة ستكون 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه كتمويل لعمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
وبموجب المبادرة أيضا، سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفية المنظمة لذلك، حيث سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بسعر فائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.
شارك في الاجتماع أيضا كل من: السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلي السيسي رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم معاون وزير المالية.
