الأثنين 25 نوفمبر
حدد حسن الفندي، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، عدد من العوامل أمام الشركات للتعامل مع الأزمة الحالية المتعلقة بندرة الخامات وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحًا أنه أمام شركات الأغذية والمشروبات على سبيل المثال حلولاً خلال الفترة الحالية في ظل ارتفاع أسعار الخامات، منها طرح المنتجات الجديدة لتتواكب مع التغيرات السعرية الحالية، أو تغيير أوزان العبوات، حتى تظل أسعارها عند نفس المستويات، وبالتالي يجب أن تتأقلم الشركات مع التغيرات التي تحدث من آن لأخر.
كان الاتحاد العام للغرف التجارية، قد أعلن أن إجمالي ما تم الإفراج عنه من بضائع منذ الأول من ديسمبر الماضي بلغ نحو 9.1 مليار دولار، موضحًا أن هذه الإفراجات بدأت تظهر آثارها في الأسواق، كما أن ذلك بدأ يظهر في استقرار أسعار التجزئة، ومن المنتظر أن تشهد مزيدًا من الاستقرار مع تشغيل المصانع بكامل طاقتها بعد الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، ومن ثم خفض التكلفة ووصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
أضاف "الفندي" في تصريحات خاصة لـ Business men أن الظروف الراهنة المتعلقة بمستلزمات الإنتاج تعد حالة عامة، لكن المسؤولين يدركون ذلك، ويحاولون بقدر المتاح الإفراج عن البضائع، خاصة أن الأزمة الحالية جزء كبير منها ليس ارتفاع الدولار، ولكن ندرته أيضًا.
أشار إلى أن الإفراج عن البضائع في الموانئ يتم بتكلفة عالية وغرامات تحصل عليها شركات الملاحة الأجنبية وربما تصل في بعض الحالات إلى نحو 70% من قيمة الشحنة، وبالتالي أسعار الخامات تتم بسعرها الذي تم الاستيراد به ثم الغرامة التي يتم فرضها الناشئة عن رسوم الأرضية على الحاويات، وهذا يرفع الأسعار.
