الجمعة 22 نوفمبر
كشف المهندس إسلام الشحري، رئيس مجلس إدارة شركة E.S.G للتطوير العقاري، وعضو شعبة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، عن زيادات متوقعة في أسعار العقارات خلال عام 2023 بقيمة تتجاوز 30% ، متوقعاً زيادة في قيمة المبيعات، وذلك لما يتمتع به العقار المصري من أسعار تنافسية عالية ولأن السوق العقاري لم يصل حتي الأن لحد الاكتفاء، حيث أن المعروض مازال أقل من المطلوب توفيره سنويا.
ورجح الشحري، أن سوق العقارات مقيم حالياً بأقل من قيمته العادلة، وأن قيمته الحقيقية تجعل منه فرصة استثمارية قوية بعد أن تجاوزت أسعار الذهب ( وهو المنافس القوي للعقار ) القيمة المناسبة للاستثمار واقترب من نقطة التشبع.
وأضاف الشحري ، أننا في نفس الوقت نرى العقار مقيم بأسعار تنافسية نتج عنها زيادات بأسعار المنتج العقاري، وصلت لنحو 25% خلال الربع الأخير من 2022 فقط، وهو ما تجاوز كافة التوقعات ويبرهن على أن العقار دائما هو الملاذ الآمن لزيادة قيمة المدخرات وليس الحفاظ علي قيمتها فقط.
وشدد على أن كافة المؤشرات تدل على أن العقار هو الوعاء الأمثل للاستثمار والدليل على ذلك أن معظم شركات التطوير العقاري بالسوق حققت مبيعات قوية خلال الفترة الماضية على مستوى كافة المشروعات سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية وحتى المشروعات السياحية.
وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة E.S.G للتطوير، أن يشهد السوق العقاري خلال الفترة المقبلة انتعاشة قوية لأن السوق العقاري في مصر قائم على أسس قوية والطلب عليه قوي جدًا، لافتا أن التركيبة السكانية في مصر ونسبة الزيادة السنوية في عدد المواليد وعدد حالات الزواج نتج عنها إقبالًا كبيرًا على المنتج العقاري.
وتابع الشحري، أن تخزين القيمة في العقار يعد توجهًا عامًا على مستوى السكن الأول أو الثاني أو حتى على مستوى الاستثمار بالمشروعات العقارية التجارية أو الإدارية بشكل عام.
وأشار الشحري، إلى أنه رغم تصنيف الاستثمار في القطاع العقاري ضمن الاستثمار طويل الأجل فإنه يمثل قيمة مضافة وأمن قومي للدولة، حيث يخلق الطلب على العقارات العديد من فرص العمل التي توفرها مراحل إنشاء المشروعات، وبالتالي فهو استثمار مباشر وغير مباشر.
ولفت إلى أن ارتفاع التكلفة الإنشائية للمشروعات بنسبة 30% ستؤدي إلى زيادة أسعار الوحدات العقارية بالمشروعات التي ستطرح مستقبلًا بنسبة 20% مقارنة بالمشروعات المطروحة مع بداية العام الحالي.
وذكر عضو شعبة التطوير العقاري، أن السوق العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة حالة مؤقتة من الترقب وعدم الاستقرار نظرًا للارتفاعات المستمرة في أسعار المواد الخام بنسب وصلت إلى 30%، وهو ما يؤثر بشكل كبير على التكلفة التنفيذية للمشروعات.
