الجمعة 01 نوفمبر
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وجود فرص استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال السويسرية في السوق المصرية في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية، لا سيما المشروعات المتعلقة بالأمن الغذائي والكيماويات والأسمدة، لتلبية احتياجات السوق المصرية والتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية، في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA.
وقال الوزير عقب لقائه مع إيفون باومان سفيرة سويسرا بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، إن مصر وسويسرا ترتبطان بعلاقات تجارية واستثمارية متميزة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 994 مليون دولار.
وأشار إلى أن سويسرا تعد إحدى أهم الدول المستثمرة بالسوق المصرية، حيث تشارك في مشروعات يبلغ رأسمالها 2,2 مليار دولار، ويبلغ عدد هذه المشروعات433 مشروعا.
وأضاف أن اللقاء تناول الإعداد للزيارة التي ستقوم بها هيلين بودليجر أرتيدا رئيسة أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال السويسريين مطلع يوليو القادم، لاستعراض فرص ومميزات الاستثمار في مصر، لافتاً إلى أن الزيارة ستتضمن لقاءات بين رجال الأعمال بالبلدين وزيارات للوفد السويسري للمدن والمجمعات الصناعية.
ولفت سمير إلى تطلع الوزارة للاستفادة من الخبرات والتجارب السويسرية في مجالات تنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الاقتصاد الأخضر، وكذلك فى مجالات تطوير منظومة التدريب الفني والمهني، كما نوه إلى أهمية إنشاء مجلس أعمال مصري سويسري لدعم منظومة التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.
ومن جانبها أكدت سفيرة سويسرا تطلع دوائر الأعمال السويسرية للاستثمار والتوسع في السوق المصرية التي تعد من أهم وأكبر الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط، ومحورا صناعيا وتصديريا رئيسيا لأسواق إفريقيا.
وأشارت إلى الفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصرية في الصناعات ذات التكنولوجيا المتقدمة والإنشاءات والصناعات الهندسية والصناعات الدوائية، لا سيما في ظل إطلاق الدولة المصرية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تتيح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال العالمية.
