الجمعة 22 نوفمبر
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن بنوك القطاع الخاص الكبيرة في وضع أفضل لتحمل انخفاض قيمة العملة من أكبر بنكين في القطاع العام ، وهما البنك الأهلي المصري (NBE) وبنك مصر (BM) ، نظرًا لارتفاع الاحتياطي الإلزامي الوقائي.
وأوضحت الوكالة في بيان لها، إن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام المزيد من انخفاض قيمة الجنيه، لأنها مدعومة بتدفقات داخلية سليمة لرأس مال.
وأشار التقرير الصادر عن الوكالة، إلى أن بعض البنوك المصرية تحافظ على المراكز المفتوحة للعملات طويلة الآجل، والتي يمكن أن تؤدي إلى ضغط على نسب رأس المال بسبب تضخم الأصول المرجحة باوزان المخاطر (RWA).
وأصافت فيتش أن هناك ترقب للبنك المركزي المصري بشأن ما إذا كان سيسمح بتعديل سعر الصرف وأسعار الفائدة بشكل كافٍ لجذب تدفقات المحافظ الجديدة.
