الجمعة 22 نوفمبر
اقر مجلس الوزراء في اجتماعاته أمس مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل "المجلس الأعلى للاستثمار" ضمن الخطوات الحكومية الاخيرة للنهوض بقطاع الاستثمار وتهيئة بيئة العمل اللازمة للقطاع الخاص المحلي والاجنبي.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء، فان عضوية المجلس تتكون من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي المصري، وعدد من الوزراء ورؤساء الجهات ذات الصلة، علي أن تجتمع مرة كل ثلاثة اشهر سواء برئاسة رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء بالإنابة.
وتعد قرارات المجلس ملزمة لكافة الجهات الحكومية.
ووفقا لقانون الاستثمار فان اختصاصات المجلس الأعلي للاستثمار ستنصب علي تهيئة مناخ الاستثمار واقتراح التعديلات التشريعية المطلوبة، فضلا عن تحديد أولويات مشروعات الاستثمار المستهدفة من الدولة وفقا لخطتها الاقتصادية والاجتماعية، مع متابعة التزام اجهزة الدولة بتنفيذ قرارات المجلس.
كما ستولي المجلس تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الكبري، فضلا عن فض التشابكات التى قد تنشأ بين أجهزة الدولة فى مجال الاستثمار، وأيضا مسؤوليته في تسوية منازعات الاستثمار ومتابعة الموقف فيما يتعلق بقضايا التحكيم الدولية.
