الأحد 24 نوفمبر
اعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تخفيض تصنيفها لمصر للمرة الأولى منذ عام 2013 على خلفية تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.
ويعتبر ذلك أول إجراء لها نحو تصنيف مصر منذ مايو الماضي، وقالت الوكالة إنها خفضت تصنيف مصر إلى B3 من B2 وعدلت نظرتها المستقبلية إلى "مستقرة" من "سلبية".
وارجعت موديز اسباب تخفيض تصنيفها الائتماني لمصر الى انخفاض احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية منذ أن خفضت الوكالة نظرتها المستقبلية إلى سلبية في مايو، وزاد صافي مراكز الالتزامات الأجنبية للنظام المصرفي، مما زاد من الضعف في وقت يسود فيه عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.
و أوضحت الوكالة إنه انخفضت الاحتياطيات السائلة إلى 26.7 مليار دولار، من 29.3 مليار دولار منذ أبريل، بينما بلغ صافي الالتزامات الأجنبية 20 مليار دولار، مقارنة بـ 13 مليار دولار.
وأشارت الوكالة إلى أنه في حين أن تجدد زخم الطروحات والذي حققته اتفاقية صندوق النقد الدولي الأخيرة سيخلق مصادر أكثر استدامة لتدفقات رأس المال، فإن عملية الحد من جوانب الضعف الخارجية للبلاد ستستغرق وقتا.
وتابعت الوكالة: "بينما قد يستقر الوضع، لا تتوقع موديز أن تنتعش السيولة في مصر ومراكزها الخارجية بسرعة".
وأوضحت الوكالة إن الأسباب وراء النظرة المستقبلية المستقرة، أنه ستتم موازنة ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتشديد أوضاع أسواق رأس المال العالمية وزيادة الإنفاق الاجتماعي بقاعدة التمويل المحلية القوية للحكومة والسجل الجيد في تحقيق فوائض أولية في موازنة الدولة. ومن شأن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الواردة في اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر أن يمثل عاملا صعوديا في توقعات موديز.
ولفتت إلى أن التحول في سعر الصرف سيكون جيدا على المدى المتوسط، ولكن: "الالتزام بسعر صرف مرن بالكامل سيكون إيجابيا لمصر على المدى المتوسط" على الرغم من أن هذا سيواجه صعوبات بسبب ارتفاع التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي، حسبما قالت الوكالة.
وذكرت الوكالة أن هذا يثير تساؤلات حول قدرة البنك المركزي والحكومة على إدارة العواقب الكاملة لعملية التحول".
واختتمت الوكالة : " ستنظر موديز في رفع تصنيفها لمصر إذا أدت الإصلاحات الهيكلية إلى تحول نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية. وستكون الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية".
