الجمعة 22 نوفمبر
أكد صندوق النقد الدولي أن معدلات الإنفاق في مصر يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الأولويات والإمكانيات، نظرا لتكلفة المشروعات، واحتياجها للعملات الأجنبية، بجانب وضع الاقتصاد العالمي حاليا.
وقال الصندوق إن تحديد الأولويات والإمكانيات ستسمح للاقتصاد المصري بتعزيز الانتعاش، ليصل إلى مستوى الاستقرار المنشود، مشددا على أن مصر ربما تحتاج إلى تعديل وتيرة تنفيذ مشروعاتها الاستثمارية طويلة الأجل التي تعتزم القيام بها.
وأكد جهاد أزعور رئيس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق في تصريحات صحفية أن الحكومة المصرية أبدت جدية في تطبيق سعر صرف مرن، وفي توسيع مساحة استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالصدمات الخارجية بسبب الحرب في أوكرانيا، موضحا أن هدف برنامج مصر مع صندوق النقد هو حماية الاقتصاد من هذه الصدمات الخارجية.
جدير بالذكر أن صندوق النقد كان قد وافق في ديسمبر الماضي على قرض تسهيل ممتد قيمته ثلاثة مليارات دولار لمصر، ويتم تقديمه في إطار برنامج مدته 46 شهرا يخضع لثماني مراجعات، أولها كان مقررا في 15 مارس الماضي.
