الجمعة 22 نوفمبر
أحمد عاصم
ضمن تحركاته المستمرة لدعم الاقتصاد ومساندة القطاع الخاص، أصدر البنك المركزي 3 قرارات حاسمة مساء أمس لتخفيف الأعباء عن كافة الشركات وحمايتها من التبعات المحتملة للإجراءات الاحترازية التي يجري اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا.
وتمثل أول القرارات في تيسير نقدي جديد، من خلال خفض سعر الفائدة 3%، ليصبح سعر عائد الإيداع 9.25 ٪، والإقراض لليلة واحدة 10.25 ٪ والعملية الرئيسية 9.75٪، وسعر الائتمان والخصم عند 9.75 ٪.
وأكد البنك المركزي أن القرار راعى التوقعات الخاصة بالتضخم والمعدل المستهدف عند 9 ٪، مشيرا إلى أن ذلك القرار يأتي كإجراء استثنائي لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما القرار الثاني فتمثل في توجيه البنوك بإرجاء كافة الاستحقاقات والالتزامات الائتمانية عن عملاء القطاع المصرفي لمدة 6 شهور، سواء كان العملاء أفرادا أو مؤسسات، وتمثلت النقطة الأبرز في ذلك القرار، ضمه لقروض القطاع الاستهلاكي، وأيضا القطاع العقاري، على أن يكون الإرجاء دون عوائد أو غرامات على العملاء.
ولم يتوقف البنك المركزي عند هذا الحد من القرارات التشجيعية، بل إنه أصدر القرار الثالث والمتمثل في مبادرة للعملاء من الأفراد الذين لا يلتزمون في سداد الاستحقاقات الائتمانية؛ الأمر الذي سيساعدهم في استعادة تعاملاتهم مع البنوك مجددا.
وحدد البنك المركزي أن المبادرة موجهة للأفراد غير المنتظمين في السداد الذين تبلغ أرصدة الديون عليهم أقل من مليون جنيه، وذلك دون أرصدة البطاقات الائتمانية وأيضا ما يعرف بالفوائد المهمشة، بحسب المركز في 30 سبتمبر 2019.
وقال المركزي إن القرار سيسري على من كان تم اتخاذ او لم يتم اتخاذ ضدهم إجراءات في القضاء، بحسب تقرير شركة I score.
