الجمعة 22 نوفمبر
شهد مؤشر مدراء المشتريات الذي يقيس اداء القطاع الخاص غير منتج النفط، تراجعا فى مستويات الوظائف بأسرع وتيرة في 9 أشهر، مع تواصل الانكماش الحاد فى نشاط القطاع خلال فبراير الماضى.
واشار التقرير الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، الي التحسن النسبي للمؤشر خلال فبراير مسجلا 46.9 مقابل 45.5 في يناير، لكن يظل أقل بكثير من مستوى “50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو.
واضاف ان مواصلة الانكماش جاء لاستمرارية الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع اسعار المدخلات وتقلبات سعر الصرف واضطراب سلاسل التوريد، ولكنه أكد ان تلك الضغوط كانت اقل حدة من يناير الماضى والذي شهد تسجيل اعلى مستويات التضخم، ورغم ذلك واصلت مستويات الانتاج التدهور، واستمر مؤشر ثقة الأعمال قرب أدنى مستوى على الإطلاق.
ويعتمد مؤشر مدراء المشتريات PMI على قياسات دقيقة لخمس مؤشرات وهي، الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل، لقياس ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى عدة دول شهريا.
