الأثنين 23 ديسمبر
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن الانعقاد الأول اللجنة التوجيهية العليا للتعاون في مجال الطاقة والهيدروجين بين مصر وألمانيا يعكس الجهود المشتركة بين البلدين في تحفيز جهود التحول الأخضر.
وأضافت خلال مشاركتها في الاجتماع الذي نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية أن هذا الانعقاد يأتي بناء على ما اتخذته الدولتان من خطوات، كان من أهمها التوقيع على إعلاني النيات المشتركين للتعاون في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين الأخضر في نوفمبر الماضي بين الجانبين، بهدف المساهمة في تأمين إمدادات الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التغير المناخي .
وقالت الوزيرة إن الهيدروجين الأخضر أصبح يحظى باهتمام كبير على مستوى العالم، باعتباره أحد أنواع الوقود النظيف الذي يمكن أن يدفع جهود التحول الأخضر، ويعزز الانتقال إلى الطاقة النظيفة تزامنًا مع انخفاض احتياطيات العالم من الطاقة التقليدية، والجهود الدولية المبذولة لتحفيز العمل المناخي وتقليل الانبعاثات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت أن مصر بدأت بالفعل في اتخاذ خطوات متتالية لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وزيادة الاعتماد عليه كأحد مصادر الطاقة النظيفة لتأمين إمدادات الطاقة داخليًا وتصديرها للخارج، لا سيما قارة أوروبا.
وأضافت أن الحكومة المصرية تعطي أهمية كبيرة لمشاركة القطاع الخاص، باعتباره محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، ونوهت في هذا الصدد بأهمية الشراكات الدولية في تحفيز جهود إشراك القطاع الخاص، على غرار ما حدث في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، والذي شهد جذب تمويلات تنموية ميسرة واستثمارات من قبل القطاع الخاص بقيمة نحو ملياري دولار، بمشاركة أكثر من 33 شركة قطاع خاص، وتم اختياره كأفضل صفقة تمويلية من قبل البنك الدولي في عام 2019.
جدير بالذكر أن مصر كانت قد أطلقت في يوليو الماضي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "برنامج نوفي" لحشد استثمارات وتمويلات مناخية بقيمة 14,7 مليار دولار في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، وتسريع وتيرة العمل المناخي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وكانت ألمانيا قد تعهدت في مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ بإتاحة تمويلات إنمائية ميسرة ومنح ومبادلة ديون بقيمة 258 مليون يورو، كما شاركت في الإعلان السياسي المشترك إلى جانب مصر والولايات المتحدة والذي تضمن تعهدًا بدعم ركيزة الطاقة ضمن البرنامج، علما بأن محفظة التعاون الإنمائي المشترك الجارية مع ألمانيا تبلغ قيمتها 1,7 مليار يورو، وتم من خلالها تمويل 30 مشروعا.
