الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أنها ستواصل جهودها للتحقق من التزام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بشروط الإذن الممنوح والمراقبة التنظيمية لأعمال تنفيذ مرحلة الإنشاء وتصنيع المعدات في محطة الضبعة النووية، وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.
وقالت الهيئة إن هذه المتابعة المستمرة تأتي في إطار ممارستها لدورها في التحقق من سلامة الإنسان والبيئة والممتلكات على جميع الأراضي المصرية من الأخطار المحتملة، وبما يضمن تعزيز الاستخدام السلمي الآمن للتكنولوجيا النووية في شتى نواحي التنمية.
جاء ذلك في أعقاب موافقة مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور سامي شعبان على منح هيئة المحطات النووية إذن إنشاء الوحدة الثالثة لمشروع الضبعة النووي.
جدير بالذكر أن من بين إجراءات الهيئة للتحقق من توافر أقصى درجات الأمان لمشروع الضبعة، عقد جلسات حوار مع ممثلي هيئة المحطات النووية لمناقشة تعقيب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء على نتائج المراجعة، والأخذ في الاعتبار نتائج الحوار حول المراجعة والتقييم للوحدة الأولى والثانية، عند إعداد تقرير المراجعة والتقييم للوحدة الثالثة.
كما أجرت الهيئة تقييما لأوجه الاختلاف بين الوحدة الثالثة والوحدتين الأولى والثانية بصورة دقيقة، وتم الرد على جميع استفسارات الهيئة من جانب ممثلي طالب الترخيص من خلال عقد اجتماعات مكثفة في مقر الهيئة، ووفقاً لنتائج المراجعة والتقييم والتفتيش، فقد تم التحقق من الأمان للوحدة الثالثة من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ولم يثبت وجود أي مخاطر تهدد الإنسان والبيئة والممتلكات.
