الجمعة 22 نوفمبر
كشف المطورون العقاريون النقاب عن أن لديهم خططاً لضخ مزيد من الاستثمارات في السوق العقارية خلال الفترة المقبلة.
وقالوا خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري إن ذلك يأتي في ضوء ما تتمتع به السوق العقارية المصرية من مقومات وإمكانات، وفرص استثمارية واعدة.
وعرض المطورون خلال الاجتماع أيضا عدداً من المقترحات والرؤى التي من شأنها أن تسهم في تطوير ونمو قطاع التطوير العقاري، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع المهم، إلى جانب ما يتعلق بالمطورين الصناعيين، تحقيقاً لنمو قطاع الصناعة، وزيادة عدد المصانع.
وخلال الاجتماع الذي حضره أيضا الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس طارق شكري وكيل أول لجنة الإسكان في مجلس النواب، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، وهشام طلعت مصطفى العضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، وعدد من كبار المطورين العقاريين، شدد رئيس الوزراء على ما يحظى به القطاع العقاري من اهتمام من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، بالنظر لدوره في تحقيق العديد من الأهداف التنموية والاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن هذا القطاع يُعد من القطاعات كثيفة العمالة التي تسهم في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وبالتالي فمن المهم أن ضمان استمرارية تطوير وتنمية هذا القطاع، وعدم تعرضه لأي مشكلات تؤثر على أدائه.
وأشار مدبولي أيضا إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المطورين العقاريين، لمناقشة وبحث سبل دعم القطاع العقاري، في ظل الظروف والتحديات العالمية، التي انعكست على أسعار وتكاليف مواد البناء، وتناول أيضا جهود الدولة المستمرة لدعم وتنمية القطاع العقاري، وما تم اتخاذه من قرارات من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف مدبولي أنه كان من بين تلك التيسيرات: منح المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية فائدة أقساط 10% لمدة عامين، بدلاً من الفائدة السارية المعلنة من البنك المركزي، فضلاً عن مد المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات العقارية بواقع 20% من إجمالي المدة الزمنية الأصلية للتنفيذ، مع تخفيض النسبة المئوية لاعتبار المشروع قد اكتمل تنفيذه، لتصبح 85% بدلا من 90%، وكذلك قرار المجلس الأعلى للاستثمار بشأن السماح للأجانب بتملك أكثر من عقارين بشرط السداد بالعملة الصعبة.
