الأثنين 23 ديسمبر
قفزت قيم التمويل الاستهلاكى ، منذ يناير 2022 وحتى نهاية فبراير الماضى بنحو67.02%، فيما قفزت أعداد العملاء والمستفيدين بنحو %42.91، وذلك بحسب تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويعرف التمويل الاستهلاكى على أنه كل أشكال التمويل التى تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، ويخاطب هذا النوع من التمويل القطاع العائلى، كما تستفيد منه الشخصيات الاعتبارية الأخرى.
وحققت قيم عقود التمويل الاستهلاكى نحو 1.8 مليار جنيه خلال يناير 2022، لتشهد بعدها ارتفاعًا متواليًا خلال شهرى فبراير ومارس، لتسجل 2.1 مليار جنيه و2.8 مليار جنيه على التوالى.
ويشار إلى أنها هبطت إلى 1.8 مليار جنيه فى مايو 2022، لترتفع فى الشهر التالى إلى 3.1 مليار جنيه، لتستمر فى دورة الانخفاض هذه (تحت حدود الـ 3 مليارات جنيه) إلى نوفمبر 2022، والذى سجلت فيه نحو 3.17 مليار جنيه.
وانخفضت أيضًا إلى ما دون الـ 3 مليارات جنيه مرة أخرى خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، قبل أن تعاود الارتفاع من جديد وتسجل 3.14 مليار جنيه فى فبراير 2023.
وأكد سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت القابضة، أن الارتفاعات الملحوظة فى تمويلات وإعداد عملاء التمويل الاستهلاكى إلى نقص السيولة المتاحة لدى العملاء فى الوقت الراهن.
ويذكر أن التمويل الاستهلاكى، حسب هيئة الرقابة المالية، أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ إذ يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الداخل الوصول إلى الخامات المالية، مما يسهم فى تحقيق الشمول المالى، الذى يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التى أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا فى رؤية مصر 2030.
واشار «زعتر» إلى أن الرغبة فى توفير السيولة المتاحة لدى العملاء بالفعل تدفعهم إلى الاستفادة من خدمات التمويل الاستهلاكى، هو ما يؤدى فى نهاية المطاف إلى تعاظم حجم التمويلات المقدم من خلاله.
وأضاف أن أزمة الدولار، وكذلك ارتفاع أسعار السلع والخدمات تدفع العملاء إلى التقسيط – وهو أحد أشكال التمويل الاستهلاكى – حتى يكونوا قادرين على تحمل هذه الأسعار المرتفعة، وكذلك احتواء آثار وتبعات الموجة التضخمية التى تعانى منها البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ويذكر إن مصر خلال العام الماضى وحتى نهاية الربع الأول من العام الجارى، سجلت ارتفاعًا متواترًا فى معدلات التضخم الأساسى (والعام كذلك)؛ إذ ارتفع من %10 فى مارس 2022، إلى %11.9 خلال شهر أبريل 2022.
ثم إلى %13.3، و%14.65 فى يونيو، %15.6 يونيو، و%16.7 أغسطس، و%18 فى سبتمبر، وكذلك %21.5 نوفمبر، %24.5 لديسمبر، ليصل إلى %31.2 بحلول يناير 2023، ليصل إلى أعلى مستوى تاريخى له خلال فبراير الماضى إذ سجل %40.3، قبل أن يتراجع إلى %39.5 لشهر مارس الماضى.
وزاد معدل التضخم السنوى لأسعار السلع بإجمالى الجمهورية، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال أبريل الماضى إلى %31,5، فى مقابل %14,9 خلال أبريل 2022، بارتفاع %16,6.
جاء ذلك نتيجة ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة %53,8، والنقل والمواصلات بنسبة %20,3 خلال أبريل على أساس سنوى، والتعليم بنسبة %7,7، والرعاية الصحية بنسبة %17,6، والمطاعم والفنادق بنسبة 485.
وقفزت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوى خلال أبريل الماضى بنسبة %8,3، والملابس والأحذية بنسبة %21,2، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو %1,2.
وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة أحد البنوك العاملة فى السوق المصرية معدلات النمو المرتفعة لقروض الأفراد إلى ارتفاع المرتبات، وهو ما انعكس على زيادة الإقبال الأفراد على الاقتراض، لاسيما أن البنوك تقرض إلى حدود %50 من المرتب.
وزادت محفظة البنوك الخمسة الكبار (الأهلى، مصر، القاهرة، التجارى الدولى، قطر الوطني) فى القروض الشخصية، وجاء ترتيبها على النحو التالى: البنك الأهلى المصرى (10.99 مليار جنيه)، التجارى الدولى (7.636 مليار جنيه)، مصر (3.1 مليار جنيه)، قطر الوطنى (1.58 مليار جنيه)، القاهرة (1.010 مليار جنيه).
وزادت أرصدة بطاقات الائتمان بوتيرة متوالية، وحصد البنك الأهلى المصرى صاحب نصيب الأسد؛ إذ سجلت أرصدة بطاقات الائتمان لديه نحو 10.99 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، تلاه البنك التجارى الدولى بإجمالى أرصدة بلغ نحو 7.636 مليار جنيه.
وجاء بنك مصر في المرتبة الثالثة؛ حيث بلغ إجمالى أرصدة بطاقات الائتمان لديه (وفق أحدث قوائمه المالية) نحو 3.1 مليار جنيه، ثم بنك قطر الوطنى مصر بـ 1.581 مليار جنيه، وأخيرًا بنك القاهرة 1.01 مليار جنيه.
واوضح الرئيس التنفيذى لمجموعة كونتكت القابضة أن هناك نسب تعثر موجودة بالفعل فى هذا القطاع، مشيرًا إلى أن نسب رفض العملاء – الراغبين فى الحصول على خدمات أو تمويلات – تصل إلى %80.
وأشار إلى انه على الرغم من هذه الانتعاشة الواضحة التى يشهدها قطاع التمويل الاستهلاكى خلال الفترة الأخيرة غير أن شركات التمويل الاستهلاكى تعانى من أزمة فى الحصول على تمويلات وتسهيلات ائتمانية.
ويذكر ان البنك المركزى المصرى، ثبت خلال اجتماعه فى 18 مايو الجارى، معدلات الفائدة دون تغيير، عند مستوى %18.25 على الإيداع، %19.25 على الإقراض، %18.75 للعملية الرئيسية، لتكون تلك هى المرة الثانية التى يثبت فيها أسعار الفائدة حلال العام الجارى.
وهذا بعد سياسة التشديد النقدي التى انتهجها «المركزى» ورفع خلالها معدلات الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس، مدفوعًا بحدة الضغوط التضخمية، وكذلك آثار وتبعات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التى دفعت البنوك المركزية فى العالم، وعلى رأسها الفيدرالى الأمريكى، إلى انتهاج سياسة تشديد نقدية، رغبة فى احتواء آثار الموجات التضخمية، وما ينتج عنها من ارتفاع فى الأسعار، وتكلفة التمويل.
