الجمعة 22 نوفمبر
أظهر التقرير السنوي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض ملحوظ في عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العامة فقد بلغ عدد العاملين الأجانب في عام 2022 ما يقدر بـ 1297 شخصًا، بانخفاض نسبته 23.1٪ مقارنة بعام 2021 حيث بلغ عددهم 1687 شخصًا.
ووفقًا للتقرير السنوي، يشكل الرجال الأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام 1169 شخصًا، بنسبة 90.1٪، في حين يبلغ عدد النساء الأجنبيات 128 شخصًا، بنسبة 9.9٪ في عام 2022.
وأوضح التقرير أن الدول الأوروبية تمثل النسبة الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العام في عام 2022، حيث بلغ عددهم 631 شخصًا بنسبة 48.7٪، تلتها الدول الآسيوية (غير العربية) بـ 368 شخصًا بنسبة 28.4٪. وتمثل الدول الإقيانوسية (مثل أستراليا ونيوزيلندا وغينيا الجديدة) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 32 شخصًا فقط بنسبة 2.5٪.
ولفت إلى أن الأجانب الذين يحملون مؤهلات جامعية يشكلون النسبة الأكبر، حيث بلغ عددهم 884 شخصًا بنسبة 68.2٪، يليهم أولئك الذين يحملون مؤهلات أعلى من الجامعية بعددهم 244 شخصًا بنسبة 18.8٪.
ومن حيث التخصصات، قال الإحصاء: "يشكل الأخصائيون (أصحاب المهن العلمية) النسبة الأكبر من العاملين الأجانب، حيث بلغ عددهم 750 شخصًا بنسبة 57.8٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعددهم 374 شخصًا بنسبة 28.8٪، تليهم عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات وعمال جمع مكونات الإنتاج بعددهم 94 شخصًا بنسبة 7.2٪ من إجمالي عدد الأجانب".
وفيما يتعلق بالقطاع العام/الأعمال العام، يشكل العاملون الأجانب النسبة الأكبر، حيث بلغ عددهم 540 شخصًا بنسبة 41.6٪، يليهم العاملون الأجانب في الهيئات العامة بعددهم 513 شخصًا بنسبة 39.6٪، وتشمل هذه الهيئات الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقًا).
وقد قام 893 شخصًا من الأجانب بتجديد عقود العمل في القطاع الحكومي والقطاع العام/الأعمال العامة، بنسبة 68.9٪، في حين تم توظيف 404 أجانب للمرة الأولى بنسبة 31.1٪ في عام 2022.
