الأحد 22 ديسمبر
اظهر تقرير حديث صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية تصنيف عقود التأجير التمويلي وفقًا للنشاط خلال الربع الأول من عام 2023، موضحة أنه تم توفير 20.1 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2023 من قبل شركات التأجير التمويلي، بنسبة نمو قدرها 29% مقارنة بمبلغ 21.7 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2022.
تراجع إجمالي عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 49%، حيث سجلت 507 عقدًا خلال الربع الأول من عام 2023، مقابل 994 عقدًا في نفس الفترة من عام 2022.
وقد صدرت مؤشرات التأجير التمويلي خلال مارس 2023، حيث بلغ إجمالي قيم العقود 7.02 مليار جنيه، بتراجع نسبته 32.6% مقارنة بقيمة 10.4 مليار جنيه في مارس 2022.
في ذات السياق انخفض عدد عقود التأجير التمويلي بنسبة 50.3% على أساس سنوي، حيث بلغ عددها 157 عقدًا في مارس 2023، مقابل 316 عقدًا في مارس 2022.
وتصدر قطاع العقارات والأراضي ، أعلى قيمة عقود تأجير تمويلي قدمتها شركات التأجير التمويلي للعملاء في الربع الأول من 2023 بقيمة 25.6 مليار جنيه، وهو ما يشكل نسبة سوقية تبلغ 91.18%.
وحصد قطاع سيارات النقل على 2.95% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي، وقد تم توفير تمويلات بقيمة 828 مليون جنيه للعملاء في هذا القطاع.
فيما بلغ وزن نشاط الآلات والمعدات 2.36% من إجمالي نشاط التأجير التمويلي، بقيمة 662 مليون جنيه، تليه نشاط المعدات الثقيلة بنسبة 1.17% وبقيمة 328 مليون جنيه.
وكانت نسبة سيارات الملاكي 1.07% من إجمالي النشاط، بتمويلات بلغت 300 مليون جنيه، تلتها نشاط خطوط الإنتاج بنسبة 0.32% وبقيمة 89 مليون جنيه.
كما تلقى العملاء تمويلات بقيمة 2 مليون جنيه لتأجير الأجهزة المكتبية، وبلغت حصتها السوقية 0.01%، تليها الأنشطة الأخرى بنسبة 0.94% وبقيمة 264 مليون جنيه.
ويُعتبر التأجير التمويلي أحد الأدوات التمويلية الرئيسية التي تعزز الاقتصاد الوطني، إذ يوفر تمويلًا للأفراد والشركات بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمشروعات الوطنية المدرجة في موازنة الدولة.
وبالإضافة إلى ذلك، يسهم في توفير خيارات تمويل متعددة أمام الشركات، مما يعزز قدرتها على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتشغيلية من خلال مقارنة البدائل التمويلية المختلفة واختيار الأنسب من بينها.
