الأثنين 23 ديسمبر
نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية، تقرير مفصل عما حققته خلال الـ 9 سنوات الماضية، والذي أسفر عن زيادة في كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية من حوالى 8,3 مليون طن عام 2017/2018 إلى حوالى 11 مليون طن عام 2022/2023 بزيادة نسبتها حوالى 32% مما يوضح الجهود التى تتم فى هذا القطاع.
وأضاف التقرير أن الوزارة وفرت كافة احتياجات السوق والتى بلغت 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، مشيرًا إلى الاستقرار الكامل من توفيرها بالسوق المحلية، وإنهاء الأزمات والاختناقات، وارتفع إنتاج الغاز لأعلى معدلاته محققًا اكتفاءً ذاتيًا للبلاد وفائضًا للتصدير.
وأشار التقرير، إلى أن النتائج الداعمة للاقتصاد واستدامة العمل بصناعتى البترول والتعدين، ستعود على تصدير الغاز بعدما تحقق من زيادة فى إنتاجه والاكتفاء الذاتى فى توفيره محليًا، والعودة مجددًا إلى تصديره والتحول إلى مركز إقليمى هام لاستقباله وإعادة تصديره إلى مختلف أسواق العالم وخاصة السوق الأوروبية، علاوة على التوسع فى مشروعات القيمة المضافة فى صناعتى التكرير والبتروكيماويات والقفزة التى حققتها الثروة المعدنية،
وأكدت الوزارة على أنها تسعى إلى وضع أقدام قطاعي البترول والغاز على طريق الحياد الكربونى، متبنيًا إستراتيجية لإزالة الكربون وخفض الانبعاثات من كافة عملياته واستخدام التقنيات المتطورة فى سبيل تحقيق ذلك، ليتبوء مقعده لأول مرة فى تاريخ قمم المناخ خلال قمة COP27 بمصر كشريك فى الجهود الدولية لحل قضية التغير المناخى.
وتابعت البترول أن تلك النتائج على مدار السنوات التسع الماضية كانت نتاج عمل مستمر بعد تحديات صعبة مرت بهذه الصناعة منذ أكثر من عقد كالانقطاع عن طرح المزايدات وتوقيع الاتفاقيات البترولية والتباطؤ فى الاستثمارات والتراكم لمستحقات الشركاء الأجانب.
واختتمت البترول ، بأنها ستقدم الكثير فى ظل توافر الاحتمالات البترولية والغازية والتعدينية وانفتاحه على التقنيات الحديثة والتحول الرقمى فيما يخص هذا المجال استكشافًا وتنمية وإنتاجًا واستدامة للأعمال.
