الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر مطلعة النقاب عن أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالى 2023 - 2024 تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.65 تريليون جنيه.
وقالت المصادر إنه في إطار سعي الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنت الخطة مستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2023 – 2024، بنسبة حوالي 36% من الاستثمارات الكلية المستهدفة، مقابل نسبة متوقعة عام 2022 - 2023 تصل إلى نحو 31%، ونسبة فعلية تبلغ 29% في 2021 - 2022.
وأضافت أن الاستثمارات العامة تقدر بنحو 1050 مليار جنيه بنسبة 64% من الاستثمارات الكلية، ويخص الجهاز الحكومي منها نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%
وأوضحت المصادر أن اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان أشارت خلال توصياتها بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعالم المالي 2023 – 2024 إلى أن اللجنة تتابع المتغيرات الدولية، والتي أدت إلى نقص ملحوظ في المعروض من مختلف السلع الأساسية في الأسواق الدولية، وحرصت على طرح عدة سيناريوهات مختلفة لإدارة الأزمة، بما يسهل من اتباع سياسات مرنة تضمن التكيف والحد من الآثار المترتبة عن هذه الأزمات من صدمات أو تحديات تعيق مسارات التنمية المستدامة.
وقالت إن اللجنة تدارست أيضا بصورة تفصيلية ما تضمنته الخطة التنمية من توجهات استثمارية من تعظيم لفاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف المنشودة وبكفاءة عالية.
