الجمعة 22 نوفمبر
قرر وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، الاستمرار في حظر تصدير الأكسجين بالبند الجمركي (2804.40) مع استثناءات تتطلب موافقة من وزيري الصحة والتجارة والصناعة. سيستمر هذا الحظر لمدة عام اعتبارًا من منتصف يوليو الحالي، وسيتم نشر القرار في الوقائع المصرية.
أوضح وزير التجارة والصناعة أن استمرار الحظر يأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين وتوفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات والمؤسسات الطبية من الأكسجين.
وكان قرار منع تصدير الأكسجين جاء في سياق الظروف الاستثنائية والطارئة التي شهدها العالم جراء تفشي جائحة فيروس كورونا (COVID-19) ، حيث تزايدت حاجة المستشفيات والمرافق الطبية إلى الأكسجين لتقديم العلاج والدعم الطبي للمرضى الذين يعانون من أعراض الفيروس، وخاصة الحالات الحرجة.
ويعد الأكسجين ضروريًا لعمليات التنفس والأكسجين الطبي هو عبارة عن نوع مخصص من الأكسجين المضغوط يستخدم لتلبية الاحتياجات الطبية. يتم استخدامه في مجموعة متنوعة من العلاجات والإجراءات الطبية، بما في ذلك التنفس الاصطناعي والعلاجات القلبية والرئوية والجراحات والعلاج الإشعاعي وغيرها.
ومنع تصدير الأكسجين يأتي لضمان توفره بكميات كافية للمستشفيات والمنشآت الطبية لتلبية الاحتياجات الطبية الملحة. يهدف هذا القرار إلى حماية المواطنين وضمان توفر الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بفيروس كورونا وغيرهم من المرضى الذين يعتمدون على الأكسجين كجزء أساسي من علاجهم.
من جانبها، أشارت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية، إلى أن وزارة الصحة والسكان قد أبدت رأيها في ضرورة استمرار الحظر، بهدف ضمان توفير الأكسجين المسال للخدمات الطبية وعدم التأثير على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.
كما تم الموافقة على تصدير الفائض من الأكسجين الطبي المسال بعد تأمين احتياجات وزارة الصحة والسكان من المخزون الاستراتيجي.
