الأثنين 23 ديسمبر
كشفت مصادر ذات صلة بهيئة قناة السويس، عن تحقيق طفرة كبيرة في حركة التجارة العالمية المارة بها خلال العام المالي 2023-2022 ، مدعومة بقفزة قوية لحركة نقل البترول الخام والحاويات والصب الجاف، إذ سجلت حركة نقل البترول الخام عبور 3578 ناقلة، مقارنة بعبور 1817 ناقلة العام المالى 2022-2021.
ولفتت المصادر إلى أن هناك عدة عوامل ساعدت على تلك القفزة، على رأسها الناتج العالمى للتجارة العالمية، وخاصة المتبادلة بين التكتلات الاقتصادية، وعلى رأسها الصين، إضافة إلى سعر برميل البترول الذى يسهم بنسبة كبيرة فى دفع الخطوط الملاحية إلى اختيار الممر الملاحى المصرى الأوفر تكلفة والأقصر مسافة.
وأشار المصدر إلى بقية العوامل الثلاثة هى التوترات الدولية، وأبرزها الحرب الروسية الأوكرانية والتى دعمت حركة البترول القادم من روسيا إلى الهند والصين، ومنه إلى أوروبا مارًّا بالقناة، بجانب تغير سعر الدولار أمام وحدات حقوق السحب الخاصة SDR، فكلما زادت قيمة الدولار أدى ذلك إلى زيادة إيرادات القناة، وأخيرًا الخدمات المقدَّمة للسفن والتى تحقق قيمة مضافة والتى تسير بخطوات بطيئة.
وأفادت بيانات صادرة عن الهيئة، بأن قناة السويس حققت نقل مشتقات البترولية خلال عامها المالي الماضى 2023-2022 عبور 2265 ناقلة محققة إيرادات بلغت 790.3 مليون دولار، وحمولات وصلت لـ 116مليون طن .
كما حققت سفن الحاويات خلال العام المالى قفزة قوية حيث سجلت عبور 6046 سفينة مقارنة بمثيلتها خلال عام 2022-2021 والذى سجل عبور 5674 سفينة، مسجلة إيرادات بلغت 4.1 مليار دولار مقارنة بحصيلة بلغت 3.4 مليار فى العام المالى قبل الماضي.
وتشكل حصيلة نقل البترول الخام نحو 11% من إجمالى إيرادات قناة السويس خلال العام المالى السابق.وسجلت حركة عبور سفن الصب الجاف ارتفاعا كبيرا مسجلة مرور 6738 سفينة، مقابل عبور 6087 خلال العام المالى 2022-2021.
وحققت سفن الصب إيرادات بلغت 1.5 مليار دولار خلال العام المالى 2023-2022 مقابل إجمالى إيرادات بلغت 1.2 قبل الماضي.
وخلال العام المالى 2023-2022 شهد تطبيق هيئة قناة السويس قراراتها بشأن رسوم عبور السفن يناير الماضي، وتتعلق بزيادة «تعريفة» رسوم العبور بنسبة 15%، فيما تزيد كل من سفن الصب الجاف والسياحية بنسبة 10%.
كما طبقت هيئة القناة، مطلع أبريل الماضي، قرارها بزيادة الرسوم الإضافية على ناقلات البترول الخام ومشتقاته، سواء المحملة أو الفارغة تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصاديات السفن وتطوير المجرى الملاحى وخدمة العبور للقناة.
