الثلاثاء 19 نوفمبر
كشفت تقارير عن جهة ذات صلة بقطاع البترول، عن تراجع دعم المواد البترولية في مصر 2% إلى 58 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022-2023، على أساس سنوي، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، لكنه زاد بنحو 107% عن الدعم المستهدف بالموازنة والبالغ 28 مليار جنيه.
وأشارت التقارير، إلى أن الحكومة المصرية كانت تستهدف عدم تجاوز دعم الوقود في ميزانية السنة المالية 2022-2023، المنتهية في 30 يونيو، مبلغ 28 مليار جنيه.
في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية السابقة التي سجلت 18.9 مليار جنيه.
ويذكر أن دعم الوقود في مصر قد بلغ 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وزاد إلى نحو 78 مليار جنيه في أول 9 أشهر من السنة المالية، لكن رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية في مارس، ومن ثمّ أسعار السولار في مايو، انعكس خفضاً بالحصيلة النهائية للدعم إلى 58 مليار جنيه، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث إلى "اقتصاد الشرق".
كما قررت مصر زيادة سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيه للتر (27 سنتاً أميركياً) في مايو الماضي، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت البلاد على أسعار البنزين ثابتة.
وتشير أسعار وزارة البترول إلى تقييم دعم موجه للسولار حالياً يبلغ 64 مليار جنيه سنوياً بعد قرار الزيادة، مقارنة بـ80 مليار جنيه قبل قرار الزيادة، ما يعني وفورات لخزينة الدولة تقدر بـ16 مليار جنيه (517 مليون دولار).
وتحسب مصر سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.
