السبت 16 نوفمبر
استبعدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية حدوث تأثيرات قوية علي سوق القمح بعد قرار روسيا الانسحاب من اتفاقية الحبوب الأوكرانية، مشيرة إلى أن نجاح الحكومة في تأمين مخزون استراتيجي من جميع الحبوب، خاصة الأقماح سواء من خلال توريد القمح المحلى أو التعاقد على استيراد القمح من الخارج.
وقال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى 1500 جنيه بداية الموسم، ساهم في تشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي ليرتفع نسب التوريد لأكثر من 3.8 مليون طن خلال هذا الموسم.
وتابع أن زيادة القدرات التخزينية من خلال المشروع القومي للصوامع لتصل إلى 3.6 مليون طن حاليا مقابل 1.2 مليون طن قبل 9 أعوام، كان سببا في رفع حجم الاستيراد من الخارج وخفض نسب الفاقد من القمح المحلي بسبب سوء التخزين، منوها إلى استراتيجية الحكومة تنويع مصادر استيراد القمح لأكثر من 23 منشأ مختلف للحفاظ علي الاحتياطى الاستراتيجى للقمح لتخطي أكثر من 5.5 شهر.
وأكد السلامونى أن الحكومة نجحت في تفادي أزمات نقص السلع الغذائية والقمح الساببقة سواء وقت جائحة كورونا أ مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية.
