الجمعة 22 نوفمبر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن هناك تعاونًا كبيرًا مع إيطاليا فى جميع المجالات، وخاصة القطاع الزراعي، مشيدا بالزخم المتنامي في العلاقات المصرية الإيطالية، وما تم التوافق عليه خلال زيارته لروما مؤخرا حول ضرورة المضي قدماً في تعزيز العلاقات الثنائية من خلال مشروعات مشتركة في مجالات مختلفة منها الزراعة والتصنيع الغذائي.
وقال رئيس الوزراء: هناك طلب من الجانب الإيطالي، بناء على زيارة الوفد الإيطالي لمصر منذ فترة، والذي ضم عددًا من المستثمرين، بتحديد مساحات معينة للزراعة وربطها بالتصنيع الزراعي، ولذا فالحكومة تعمل حاليا على تنفيذ الإجراءات الخاصة بهذا الشأن، مع مراعاة التأكيد على ضرورة توافر المياه الخاصة بالري، خاصة أن هناك زيارة مرتقبة من مسئولين إيطاليين لمعاينة هذه الأراضي.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدما في تقديم كل التيسيرات الممكنة؛ من أجل تشجيع الاستثمار الزراعي المحلي والأجنبي، مؤكدًا أن المناخ الاستثماري في مصر يوفر فرصا واعدة ومحفزة بفضل الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير البنية التحتية والتشريعية.
من جانبه، أشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن هناك تعاونا في عدد من المجالات مع الجانب الإيطالي، ويتم إجراء تنسيق بالفعل مع السفير الإيطالي بشأن تحديد المناطق المتاحة، كما أنه يتم التنسيق مع شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، و"جهاز مشروعات الخدمات الوطنية" ومسئولي مشروع "مستقبل مصر"، وكذا مع وزارة الري بشأن مدى توافر المياه لهذه المشروعات، وفي هذا الإطار شرح الوزير تفاصيل مواقع الأراضي المتاحة، مشيرا إلى أنه تم التأكيد للسفير الإيطالي على استعدادنا لمعاينة تلك الأراضي.
جاء ذلك خلال اجتماعًا عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لاستعراض الإجراءات التنفيذية لتفعيل سبل التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وذلك بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام أحمد أبو مندور، مدير إدارة الإنتاج بجهاز مشروعات الخدمة الوطنية".
