الأثنين 23 ديسمبر
كشف المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، عن إنشاء 17 مُجمعًا صناعيًا موزعة على أقاليم: القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سمير، خلال لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الموقف الحالي للمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع أشار رئيس الوزراء، إلى استمرار الحكومة في العمل على ملف تعميق الصناعة المحلية، وتوطين الصناعات الإنتاجية، في إطار خطة الدولة المصرية لتوفير مستلزماتنا واحتياجاتنا. موضحًا أن اجتماع اليوم يأتي في هذا الإطار.
أضاف وزير الصناعة، أن هذه المجمعات منتشرة في 15 محافظة من محافظات الجمهورية بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، مُضيفًا أن أقاليم الصعيد مجتمعة استحوذت على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية.
وتابع: تشمل القطاعات الصناعية المُستهدفة بهذه المجمعات: الصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية البسيطة، والمفروشات والملابس الجاهزة، وغيرها.
وفي غضون ذلك، قال رئيس هيئة التنمية الصناعية إن المجمعات الصناعية حققت عددًا من مستهدفاتها التنموية لمرحلتيها الأولى والثانية، واستطاعت توفير بدائل تنموية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كما نجحت في تعزيز معدلات التحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وأضاف: تشهد المرحلة الثالثة توفير مخزون تنموي من الوحدات الصناعية الجاهزة للتشغيل بعدد من أقاليم الجمهورية المختلفة وبالتركيز على محافظات الصعيد المختلفة.
وتابع: وصل إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة.
وأشار "عبد الكريم" إلى ارتفاع معدلات تخصيص الوحدات وتشغيلها بنسب متفاوتة في مجمعات المرحلة الأولى والثانية، وذلك خلال الفترة من نهاية أغسطس 2022 حتى أغسطس الجاري، بمتوسط نمو إجمالي في حالة تخصيص الوحدات بلغ 70%، وبمتوسط نمو إجمالي في التشغيل وصل إلى 118%.
وأوضح أنه بإضافة ما تم تخصيصه في المرحلة الثالثة تصل معدلات النمو في التخصيص إلى 120%، ونسب نمو التشغيل إلى 120% أيضًا.
كما استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية التيسيرات الداعمة للترويج للمجمعات الصناعية والتي تمثلت في السماح للمستثمر بالتقدم بطلب تخصيص الوحدة بالبطاقة الشخصية وذلك في حالة عدم توافر سجل تجاري ومنح المستثمر مهلة قدرها ثلاثة أشهر للحصول عليه بعد التخصيص.
وأوضح أنه تم منح تيسيرات في إعداد دراسة الجدوى بوضع نموذج مرفق بكراسة الشروط معد مسبقاً بدلاً من اشتراط التقدم بدراسة جدوى معتمدة من مكتب استشاري، وتم تخفيض ثمن كراسة الشروط من 2280 جنيها إلى 342 جنيها أو 570 جنيها طبقاً لمساحة الوحدة، وكذا تخفيض مبلغ التأمين للوحدة من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وتابع: تم إعادة النظر في منظومة التسعير الحالية للإيجار بالمجمعات الصناعية وإجراء تخفيضات تصل إلى 30% للقيمة الإيجارية لتتراوح ما بين 17.5 الي 24 جنيها/ م2 وفقاً لموقع المجمع، مع منح إعفاء من الإيجار لمدة تسعة شهور.
