الجمعة 22 نوفمبر
تلقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب طلبا تقدمت به مصلحة الدمغة والموازين لرفع قيمة رسوم الدمغة على الذهب وذلك وفقا للنائب محمد علي وكيل اللجنة الذي أشار على أن الأمر يحتاج تعديل تشريعي.
وتبلغ قيمة رسوم الدمغة حاليا نحو 80 قرشا للجرام من عيار 18 وخمسين قرشا للجرام من عيار 21 فيما تسعى المصلحة لزيادة حجم موازنتها من خلال زيادة رسوم الدمغة بعد أن سجلت الموازنة انخفاضا بنحو 44 مليون جنيه.
وأوضح النائب محمد علي أن اللجنة طلبت من مصلحة الدمغة تقديم مشروع قانون يشم التعديلات المطلوبة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب للبت فيها مشيرا إلى أن اللجنة الاقتصادية حريصة على تمكين المصلحة من الوفاء بالتزاماتها وتسعى لدعمها من خلال الإسراع بالإفراج عن أدوات القياس والمعايرة المحتجزة بالمنافذ الجمركية.
وبلغ حجم موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين لعام 2024-2023 نحو 453 مليون جنيه فيما بلغت 497 مليون جنيه في العام المالي 2022-2023.
وتسعى المصلحة لزيادة حجم الموازنة من أجل تحسين مستوى الآداء وإدخال تعديلات تشريعية تمكنها من تطبيق القانون خاصة وأن محلات الصاغة لا تلتزم بتحصيل الدمغة والضريبة وتفرض أسعار مرتفعة عند إجراء عمليات البيع أو الشراء.
