الجمعة 22 نوفمبر
كشفت مصادر ذات صلة بقطاع السيارات، عن أن ارتفاعات الأسعار باتت غير متوقعة على الإطلاق فى ظل تكاليف تدبير العملة الأجنبية اللازمة لسداد مستحقات الموردين الخارجيين سواء كانت عملية الاستيراد تتم من خلال الوكلاء مباشرة أو عبر التجار.
وتتعلق الزيادات بالمستوى الرسمى من خلال الوكلاء أو بالجانب غير الرسمى من خلال شبكات التوزيع تتجه شريحة من عملاء التقسيط إلى السداد الفورى لثمن السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات البنكية المتعلقة بقروض التمويل، بغرض التحوط ضد ارتفاعات الأسعار المستقبلية وغير المتوقعة.
وأوضحت المصادر، أن المستوردون صعوبات فى الحصول على الدولار مع توجيه الأولوية فى القطاع المصرفى إلى تمويل عمليات جلب السلع الأساسية والاستراتيجية على حساب غيرها من المنتجات مثل السياراات وقد امتدت هذه الصعوبات إلى مكونات الإنتاج المستخدمة فى شركات التجميع.
أرجعت المصادر قيام بعض عملاء التقسيط فى سحب الكاش بعد دفع كامل قيمة السيارة إلى رغبتهم فى الاحتفاظ بسيولة معهم أو استغلالها فى دفع مصروفات أخرى أو استثمارها فى شهادات بنكية والاستفادة بفوائدها، خاصة مع ارتفاع معدلات العائد فى الوقت الراهن ضمن الإجراءات التى تتبعها السياسة النقدية للدولة بغرض امتصاص الموجة التضخمية والحد من الزيادات السعرية.
وأشارت إلى أن معارض السيارات لا تمانع فى ذلك طالما أنها تحصل على القيمة بشكل كامل وقت التعاقد بين الطرفين، وتستغلها فى شراء وحدات جديدة بنفس مستوى الأسعار وحين تحصل على قيمة القرض الموجه من البنك بعد الانتهاء من الموافقات فإنها تستخدمه لسداد مستحقات العملاء الراغبين فى استرداد الكاش.
ومن جانبه، أوضحت مصادر بسوق السيارات أن هذه الفئة ترغب فى الشراء عبر القطاع المصرفى وهو ما قد تتطلب إجراءاته وقتًا مطولًا بالنسبة لبعض العملاء أو البنوك ولحين الحصول على موافقة البنك على تمويل عمليات الشراء قد تتغير الأسعار.
