الجمعة 22 نوفمبر
قرر عدد من وكلاء وموزعي السيارات إلزام العملاء بسداد قيمة الأقساط أو المستحقات المالية نقدا بدلا من إيداعها في البنوك بهدف توفير سيولة مالية.
وأكد منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات إن هذا الإجراء يستهدف تعزيز القدرة المالية لدى شركات السيارات والتجار لتيسير عملية استيراد المركبات في ظل القيود الشديدة على تدبير السيولة المالية لاستيراد السيارات من الخارج.
وتواجه سوق السيارات في مصر حالة من الركود نتيجة لارتفاع قيمتها بشكل غير مسبوق فضلا عن صعوبة توفير السيارات للعملاء الأمر الذي أدى لتفاقم أزمة "الأوفر برايس" الذي وصل لأرقام فلكية.
وسجلت مبيعات السيارات خلال الفترة من يناير الماضي وحتى شهر سبتمبر تراجعت بنسبة 61% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولجأ عدد من وكلاء وتجار السيارات لبعض الحيل لتدبير كميات من السيارات وذلك من خلال الاستيراد بنظام الأفراد أو من خلال المناطق الحرة والإفراج الجمركي لتخطي القيود المفروضة على استيراد السيارات.
