تشهد أسعار خامات ومواد التشطيب ارتفاعات قياسية في السوق المحلية، خلال الفترة الأخيرة، سجلت زيادة بنحو 150% ، مما أدى إلى زيادة الأعباء على المطورين الذين ينفذون وحدات كاملة التشطيب فى مشروعاتهم.
وقالت مصادر ذات صلة بالقطاع العقاري، إن الارتفاعات المستمرة فى تكاليف تنفيذ المشروعات بالقطاع أثرت سلبا على خطط الشركات سواء فى الجدول الزمنى للتنفيذ أو معدلات التسليم.
وأشارت المصادر، إلى أن نسبة كبيرة من الشركات العقارية تطرح مشروعاتها نصف تشطيب بسبب ارتفاع أسعار خامات التشطيب بشكل كبير، لافتةً إلى أنه على الجانب الآخر تطرح بعض الشركات الكبرى فى القطاع العقارى مشروعات كاملة التشطيب بأسعار مرتفعة لتستطيع تحمل فارق التكلفة المستمر عند التنفيذ.
وأضافت المصادر، أن السوق العقارى يشهد حالة من عدم الاستقرار بسبب التغيرات السريعة والمستمرة فى أسعار مواد البناء وخامات التشطيب وهو ما يؤدى إلى مواجهة شركات التطوير العقارى لصعوبة بالغة فى عملية تسعير المنتجات.
ولفتت إلى أن شركات التطوير العقارى حققت مبيعات قياسية خلال العام الجارى نظرا لحالة التحوط من الأزمات التى يتبعها المستثمرون والاتجاه إلى الحفاظ على مدخراتهم بشراء العقارات، ولكن فى بعض الأحيان قد تمثل المبيعات ضغوطا كبيرة بسبب أنها مبيعات تعاقدية وأغلب المشروعات لم ينفذ فيها سوى 10% فقط من الإنشاءات وفى المقابل تستمر أسعار الخامات فى الارتفاع.
وتابعت المصادر، إلى أن طرح شركات التطوير العقارى لمشروعات كاملة التشطيب فى المرحلة الحالية قد لا يكون فى مصلحة الشركات أو العملاء بسبب أن الشركات تحمل نفسها أعباءً كبيرة وصعوبات فى التنفيذ والتسليم وأيضا تسعير المنتجات فى ظل زيادة التضخم المستمرة، كما أن العملاء يواجهون العديد من المشاكل فى حالة عدم قدرة الشركات على التنفيذ وتعثرها فى تسليم المشروع بالموعد المحدد.