الأثنين 23 ديسمبر
اعتمدت وزارة الزراعة ممثلة فى إدارة الحجر الزراعى، تفعيل المنظومة الإلكترونية لتقديم طلبات التصدير، والتى تم تطبيقها تجريبيا لتكون بديلا للمنظومة المستندية أو اليدوية المعمول بها لفترة مؤقتة لحين إطلاق الإلكترونية بشكل تام قريبا بهدف تتبع الصادرات و تحييد استخدام العامل البشرى قدر الإمكان.
وقالت مصادر ذات صلة بالوزارة، إن هذه الإجراءات الجديدة المزمع تطبيقها حاليا فى ظل إطلاق البرنامج الجديد للمنظومة الإلكترونية موجهة لطرفى المنظومة وهما المصدر و مفتش الحجر الزراعي، و بموجبها يتم تحديث اشتراطات وإجراءات التصدير كل فترة وأخرى للتماشى مع المعايير العالمية ذات الصلة.
وتتضمن الإجراءات، أن يتم التحقق من أن المنتج ناتج من مزرعة معتمدة متضمنا معلومات عن الصنف ،الدولة ، الكمية الصالحة للتصدير ، فترة الصلاحية ، والتحقق من اعتماد الشركات للتصدير، حسبما قالت المصادر.
وتأكيدًا على ذلك، يجب التحقق من بيانات الطلب وحساب الرسوم، وضمان إدراج البيانات الأساسية للطلب وعدم تداخل الشروط. يجب توزيع الطلب على المنافذ واللجان المختصة بمحطات التعبئة، مع التأكد من اتباع الإجراءات المطلوبة لكل منتج وفقًا لمتطلبات الدولة. يشمل ذلك الفحص وسحب العينات والمعالجة والإقرارات الإضافية.
كما كشفت المصادر أن صلاحية طلب الفحص وإتمام الإجراءات تتطلب التحقق من دفع جميع الرسوم واستخراج شهادات الصحة النباتية والإقرارات الإضافية المطلوبة. وأشارت إلى أن موسم تصدير الموالح "أبو سرة" و"اليوسفى" من المقرر أن يبدأ في ديسمبر المقبل.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الزراعة بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها 160، لـ 405 سلع تقريبا، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج خلال الموسم الماضى، وهو ما يمثل طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الصادرات الزراعية المصرية.
وذكر التقرير المنشور حديثا أن الصادرات الزراعية شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وأن هناك إقبالا كبيرا من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، وأن هناك إمكانية لزيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدول العالم.
وتستهدف الحكومة خلال خطة عام 2024/23 – زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليار دولار مُقابل صادرات مُتوقّعة 5.4 مليار دولار عام 2023/22، مما يرفع نسبة مُساهمة الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعيّة غير البتروليّة إلى أكثر من %15 وذلك طبقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط.
