أظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك المصرية أن مبادرة استيراد السيارات التي تم إطلاقها مؤخراً للمصريين المقيمين في الخارج التقى باستجابة هائلة. خلال الثلاثة أسابيع الأولى من المرحلة الثانية من المبادرة، سجل حوالي 132 ألف مغترب مصري في البرنامج.
وفقاً للمصلحة، تم الإفراج الجمركي عن أكثر من 15 ألف سيارة، مع تقديم ما يقرب من 124 ألف موافقة استيرادية. تشدد المصلحة على ضرورة تبسيط الإجراءات لتسريع الإفراج عن هذه السيارات، لتحفيز المزيد من المصريين المقيمين في الخارج على الاشتراك في المبادرة.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون جديد يقدم تسهيلات للمصريين المقيمين في الخارج بشأن استيراد السيارات.
الهدف من المشروع هو السماح للمصريين الذين لم يستفيدوا من المبادرة في المرة الأولى بالمشاركة، لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون.
وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد أشارت في بيان إلى أن إعادة فتح مبادرة استيراد السيارات كانت واحدة من أبرز التوصيات التي تم تقديمها في المؤتمر الرابع للمصريين في الخارج، الذي تم تنظيمه بواسطة وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي.
يتيح مشروع القانون للمصريين الذين يحملون إقامة قانونية في الخارج ولم يستفيدوا من التيسيرات المذكورة في القانون رقم 161 لعام 2022، الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات، بشرط أن يلتزموا بجميع الشروط المحددة بالقانون المذكور وأن يدفعوا المبلغ المستحق في العملة الأجنبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تنفيذ القانون.