الجمعة 22 نوفمبر
يستهدف المجلس التصديري للملابس الجاهزة، التوسع فى أسواق أفريقيا خلال العام المقبل، وبدأنا التحضير من خلال المشاركة فى المعرض الإفريقى الذى عقد منذ أسابيع، من خلال الترويج للمنتجات والمصانع المصرية.
وفي السياق ذاته، أكدت ماري لويس، رئيس المجلس، على أن إرساء أول أسبوع للموضة المصرى فى شهر مايو الماضى هو خطوة أولى نحو التأسيس لفكرة البراندات المصرية، وتوقعت أن صناعة براند مصري عالمي خالص يمكن أن لا يتجاوز 3 سنوات على أقصى تقدير.
وأشارت "لويس"، أن أسبوع الموضة ضم 70 عارض ومصمم أزياء مصرى، وأقيم فى متحف القطن، وعمل أغلب المصممين على القطن المصرى، دعى إليه دول ومجلات موضة وشركات ومشترين أجانب، للتعريف بالمصممين المصريين والمنتجات القطنية المصرية ذات الجودة العالمية.
وأقيم أول عرض أزياء للمعرض فى المتحف المصرى، ثم 60 عرض أزياء لمدة 3 أيام مع معارض داخل متحف القطن، ومن المتوقع أن يتكرر الحدث سنويًا.
فيما طالبت الدولة بتسهيل الإجراءات وخفض عددها أمام القطاع الصناعي في مختلف الجهات المسئولة، بما فيها هيئة التنمية الصناعية، مع الإلتزام بالقوانين القائمة خاصة قانون الاستثمار لعام 2016، والذي نص على مبادئ الاستثمار فى الصعيد، تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بتقليل الضرائب على المصنعين فى هذه المناطق.
وفي سياق آخر، أوضحت ماري لويس، أن المجلس التصديري للملابس الجاهزة يستهدف المحافظة على عائدات التصدير بنهاية العام الجارى عند مستوى العام الماضى وهى 2.5 مليار دولار.
وأكدت على سعى المجلس لفتح أسواق جديدة لصادرات الملابس المصرية فى دول مثل ليبيا، وأمريكا الجنوبية، وكندا مع عقد اتفاقية تجارة حرة معها لزيادة حجم الصادرات وتطبيق نظام الدخول بدون رسوم جمركية أو تطبيق اتفاقية الكويز.
وقالت، إن المجلس يحاول المحافظة على المكتسبات التى حققها خلال السنوات الأخيرة، وسيحاول زيادة إجمالي الصادرات بنحو 10% خلال 2024، وذلك مرهون بزيادة الطلب على المنتج فى السوق العالمى.
كما يسعى المجلس للعمل على التغلب على تكاليف الشحن العالية لدول جنوب أفريقيا، وتكتلات شرق وغرب القارة بدلًا عن اعتمادها على الطائرات فقط فى عمليات التصدير، ويجرى التفاوض على إبرام اتفاقية تجارة حرة مع تلك الدول.
وذكرت "لويس" أن أكبر الدول المنافسة للمصر فى الأسواق العالمية لصادرات الملابس الجاهزة هى شرق آسيا «بنجلادش- الهند- الصين – فيتنام- إندونسيا»، وتركيا من حيث الأسعار وحجم الصادرات.
ولفتت إلى أن مصر يمكنها أن ترفع تنافسيتها أمام تلك الدول حال انتظام دفع المساندة التصديرية للقطاع، ومراعاة الشركات في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذى تم الإعلان عنه منذ شهور قليلة، عبر زيادة قدرة العامل على الإنتاجية مع تقليل التكلفة الإنتاجية.
وتابعت أن المجلس فى المراحل النهائية من مفاوضات خفض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 8.5% بدلاً عن 10% ضمن اتفاقية الكويز، كونها عامل مساعد فى زيادة الصادرات من الملابس الجاهزة إلى أمريكا التى تمثل أكثر من نصف إجمالى حجم صادرات مصر من القطاع.
وأردفت أن الدولة نفذت مشروعات ضخمة بإعادة استثمار وهيكلة وبناء مصانع جديدة بداية من محالج القطن إلى مصانع الغزل والنسيج التابعة للقطاع العام والتى بدورها تورد لمصانع القطاع الخاص خامات أقطان جيدة بأسعار منافسة، ما يساعد على تصدير القطن المصرى بقيمة مضافة، وتخفيف فاتورة الأقطان القصيرة المستوردة.
وأوضحت أن 60% من مستلزمات إنتاج صناعة الملابس الجاهزة تعتمد على مكون مستورد حتى تتواجد مكملات الصناعة بصورة جيدة فى مصانع مصرية تقدم مستلزمات إنتاج عالية الجودة تضاهى مستلزمات الإنتاج العالمية التى تقبلها جميع دول العالم حينها نستطيع أن نقدم منتج 90% على الأقل منه محلى.
وتابعت أن مصنعي الملابس الجاهزة فى المناطق الحرة لم يعانو من أزمة الاستيراد بسبب وفرة الدولار، خاصة وأنها تستخدم نظام السماح المؤقت وهى بعيدة عن الإجراءات الخاصة بالدخول للأسواق المصرية، ولديها حصيلة دولارية خاصة بها، على عكس القطاعات الصناعية المحلية.
