الجمعة 22 نوفمبر
كشف رئيس مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن الانتهاء من جميع التصميمات الخاصة بالمدينة وأن المرحلة الأولى تشمل تدشين البنية الأساسية ومبنى جديد لمصلحة الدمغة والموازين ومول تجارى ومدرسة متخصصة وبعض البنوك بجانب مكتبين للجمارك والضرائب.
وقال أحمد سليمان ، رئيس المصلحة الدمغة ، إن الوزارة تعمل حاليًا على تسويق مدينة الذهب لصالح مستثمرين من جنسيات مختلفة، موضحًا دور وزارة التموين فى تسويق المدينة مع مستثمرين من تركيا وإيطاليا والأردن بجانب بعض دول الخليج العربى.
وأضاف "سليمان" خلال تصريحات له، أنه من المقرر بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة فى الربع الأول من العام المقبل، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستستهدف تدشين مصانع وورش متخصصة فى صناعة الذهب وانه وفقًا لطلبات المستثمرين سيتم التوسع فى المشروعات التى تم رصد طلب كبير عليها.
يذكر أن مشروع مدينة الذهب قد تم الإعلان عنه منذ عام 2021، وتم تخصيص 100 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة للمشروع بهدف رفع المستوى الاقتصادى والمهنى للورش الصغيرة والصناع، كما أنه سيعمل على زيادة الدخل القومى من خلال تصدير الذهب بعد تصنيعه إلى مشغولات ذهبية وهو الأمر الذى يزيد من قيمته مقارنة بتصديره كسبائك.
ومن جانبه، كشف رئيس المصلحة، أن الدمغة والموازين تقوم بحصر المضبوطات من السبائك والمشغولات الذهبية حاليًا تمهيدًا لطرحها فى مزاد عبر البورصة السلعية خلال الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن المصلحة قد انتهت من بيع 106 سبائك تشمل 65 من الذهب و41 من الفضة من خلال مزاد عبر البورصة السلعية الشهر الماضى نحو 8 شركات الشهر الماضي.
وتطرق إلى عقد المصلحة اجتماعًا اليوم مع أصحاب الورش الراغبين فى الحصول على تمويل للتطوير وفقًا للبروتوكول الذى تم توقيعه أمس الأول بين وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بهدف توفير التمويل اللازم لمشروع ورشتى والخاص بدعم ورش المشغولات الذهبية.
وتابع أن هناك مجموعة من المستندات والإجراءات التى سيتم الإعلان عنها وسوف يتقدم بها الراغبين فى الحصول على التمويل مثل البطاقة الضريبية والسجل التجارى ورخصة مزاولة المهنة الصادرة من المصلحة ومعاينة موقع الورشة لتبدأ بعدها اللجان الفنية والمالية بمراجعة جميع الشروط لبدء التمويل للورش.
