قال مسؤول حكومي، إن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يتراوح بين 6 و6.1 مليار قدم مكعبة يومياً والذي يوجه بشكل شبه كامل إلى السوق المحلية التي تستهلك بين 5.8 و6 مليارات قدم مكعبة يومياً.
وجدير بالذكر، أن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى سجلت قيمة صفرية في أكتوبر الماضي بعد الحرب على غزة، قبل أن تُعاود الارتفاع تدريجياً خلال نوفمبر وديسمبر الماضيين.
عودة واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر
وكشف المسؤول ذات الصلة بقطاع الطاقة، عن أن إجمالي واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي تبلغ نحو 900 مليون قدم مكعبة يومياً في يناير 2024.
وأوضح أن تدفقات الغاز القادمة من إسرائيل توجه لمصانع الإسالة المصرية؛ بغرض إعادة التصدير في صورة غاز مسال للأسواق الخارجية وأوروبا بالدرجة الأولى، بحسب تصريحات المسؤول لـ"العربية"، مشيراً إلى أن استقرار التدفقات يُعيد مصر إلى خريطة الدول المصدرة للغاز المسال عالمياً في 2024.
وقال المسؤول، إن سعة محطات الإسالة المصرية قادرة على استقبال مزيد من واردات الغاز من الخارج لتعزيز حجم صادرات مصر من الغاز المسال في 2024-2025، بعد توقفها الصيف الماضي إذ توجه مصر الغاز عادة في هذا الفصل لصالح الاستهلاك المحلي.
مصانع مصرية لإسالة الغاز
وجدير بالذكر أن مصر تمتلك مصنعان لإسالة الغاز الطبيعي، الأول في إدكو مملوك للشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال، ويضم وحدتين للإسالة بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1.35 مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، والآخر في دمياط ومملوك لشركة إيني الإيطالية وإيجاس وهيئة البترول المصرية، ويضم وحدة واحدة فقط بطاقة تصل إلى نحو 750 مليون قدم مكعبة يومياً.
وفي سياقه، أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية في 14 ديسمبر الماضي، أن الشركاء في حقل تمار البحري للغاز الإسرائيلي يمكنهم تصدير ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً إلى مصر.
تفاصيل صفقة الغاز بين مصر وإسرائيل
وبدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل لأول مرة في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي نوبل إنرجي -التي استحوذت عليها شيفرون في 2020- وديليك دريلينج من جانب، وشركة دولفينوس القابضة المصرية من جانب آخر.
ووقعت مصر في يونيو 2022 مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي وإسرائيل لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي؛ بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط على البحر المتوسط.
مساعي مصرية لزيادة الانتاج
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي، ورغبتها في أن تصبح مركز إمداد إقليمي للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.