الجمعة 22 نوفمبر
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النقاب عن أنه سيتم طرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث
الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية
على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذلك صياغة
أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست
المقبلة.
ويأتي ذلك بعد الاستماع إلى آراء
الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني،
والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من
أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات
الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
ولفت الحمصاني
إلى أن إعداد الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، بعد سلسلة من الجلسات وورش العمل
التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع حوالي 400 من
الخبراء المحليين والدوليين، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في
ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلًا.
وخلصت الوثيقة
إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، وذلك تمهيدًا لطرحها أمام جلسات
الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات
الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة
المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
