الجمعة 22 نوفمبر
منحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعض التيسيرات والتعديلات للمستثمرين، والتي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة.
ويأتي ذلك حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وصرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان إلى أنه من بين التيسيرات، عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات في حالة الموافقة على إقامتها في المشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة ٧٥٪ من إجمالي مساحة المشروع، على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن ٢٥٪ من إجمالي مساحة أرض المشروع.
وأوضح الجزار أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة، منها: سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوي قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
