الجمعة 22 نوفمبر
أعلنت وزارة الخارجية يوم الأحد أن وزير الخارجية سامح شكري سيرأس وفد مصر في الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل، والذي يرأس فيه الجانب الأوروبي جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بأن انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة هذا العام يكتسب أهمية خاصة على ضوء تزامنه مع مرور ٢٠ عاماً على دخول اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي حيز النفاذ، والتي تمثل الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الجانبين، ومرجعية التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها، كما يمثل مجلس المشاركة الإطار الأشمل لمتابعة تنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والاستفادة من الإطار الطموح لوثيقة أولويات المشاركة الموقعة بين الجانبين للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٧.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يشهد مجلس المشاركة أيضاً التوقيع على اتفاق إطاري يتيح لمصر الاستفادة من المزيد من برامج الاتحاد الأوروبي الفنية، خاصة في مجالي التعليم والبحث العلمي.
وأضاف أنه سيتم أيضا تناول الموضوعات ذات الصلة بسبل تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبى.
كما يعقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، والمفوضين الأوروبيين المعنيين بسياسيات الجوار، والاقتصاد، والطاقة، والهجرة، والمناخ، والشئون الإنسانية وإدارة الأزمات وغيرهم.
جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يعد أهم شريك تجاري لمصر، حيث يمثل حوالي ٢٥٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.
وتضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ، حيث نمت من ٨،٦ مليار يورو في عام ٢٠٠٣ (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى ٢٤،٥ مليار يورو في عام ٢٠٢٠.
وتصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.
وفي الوقت نفسه، يعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر، حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي ٣٨،٨ مليار يورو، تمثل حوالي ٣٩٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، ولهءا، تعد مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
