أعلنت مصر وكوريا الجنوبية يوم الإثنين أنهما ستطلقان هذا العام مشروعا جديدا للتعاون في مجال البيئة، يركز على نقل التكنولوجيا في قطاع تحويل النفايات إلى طاقة W2E بقيمة ثمانية ملايين دولار، على أن يتم تنفيذه في الفترة من 2024 إلى 2026.
وذكرت سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة في بيان أن الجانب
الكوري سيقوم ببناء منشأة W2Eومركز لنقل التكنولوجيا
في القاهرة، ولتبادل المعرفة والخبرات الكورية في المنطقة، وذلك من خلال الخبرات
التي تتمتع بها شركة JST الكورية في
مجال إنشاء منشآت معالجة النفايات الصلبة، بحيق يمكنها تحويل النفايات الصلبة إلى
وقود مشتق من النفايات RDF في كل من
سوهاج والمنيا والمحلة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وسفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون.
وقالت الوزيرة إنها تقدر تعاون الحانب الكوري في مختلف المشروعات، وهو ما تم بحثه مع السفير، حيث تم عرض جهود مصر في إنشاء بنية تحتية صديقة للبيئة، لبناء اقتصاد دائري، في البلاد.
من جانب آخر، استعرض وزير التجارة
والصناعة المهندس أحمد سمير مع وفد الوكالة الكورية للتعاون الدولي كويكا لمصر
والشرق الأوسط تنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة في رقابة السلع الصناعية
وغير الغذائية.
جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الوزير يوم الإثنين مع جينيونج كيم رئيسة مكتب الكويكا والوفد المرافق لها، والذي تم خلاله بحث تفاصيل مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب عدد من مسئولي وزارة التعاون الدولي.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض
مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام متكامل لرقابة واردات السلع الصناعية
وغير الغذائية يتضمن إنشاء وربط شبكى لمعامل الهيئة بنظام ادارة المعلومات ونظام
التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع لسلاسل امداد
وحركة البضائع، وذلك في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود
وداخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار
تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات
تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير
السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية تيسير
التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في
التجارة عبر الحدود.
وأضاف أن اللقاء تناول العلاقات
المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في
كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية، بدءا من إجراءات الرقابة
الحدودية ومرورا بإجراءات مراقبة الأسواق والمنتجات المصرية المصنعة محلياً وسلاسل
الامداد والعكس.
وأكد أيضا التزام جهات الوزارة بدعم
منظومة مراقبة الأسواق الداخلية والمنتجات المصنعة محلياً في مصر، مشيراً إلى ان
المشروع يتكون من ثلاث مراحل بدءاً من عام 2025 حتى 2029 ويتضمن تجهيزات وتصميم
البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، خاصة وأن
كوريا الجنوبية تعد من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.