أعربت النرويج عن تطلعها لتنفيذ المزيد من المشروعات، وضخ مزيد من الاستثمارات، على المدى الطويل، مشيدة بالإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر، وكذلك الفرص الاستثمارية المواتية في الاقتصاد المصري رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الإثنين مع مسئولي شركة "سكاتك"
النرويجية، لبحث عدد من المشروعات المقرر تنفيذها في مصر خلال الفترة المقبلة،
وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط
وزير المالية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وهيلدا كليمتسدال
سفيرة النرويج لدى مصر، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، ووليد جمال
الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحمد عامر نائب
الرئيس التنفيذي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط بشركة "سكاتك".
وأكد مدبولي خلال الاجتماع حرص
الحكومة على متابعة المستجدات المتعلقة بمشروعات شركة سكاتك في مصر وخاصة في قطاع
الطاقة، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والشركة، منوها إلى أن الحكومة
تطمح في زيادة أوجه التعاون القائم بينها وبين الشركة النرويجية.
بدورها، أكدت السفيرة النرويجية عمق
الشراكة الاستراتيجية مع الدولة المصرية، ونجاح المشروعات النرويجية القائمة في
مصر، بجانب أهمية مشروعات شركة سكاتك في مصر، ومن ضمنها مشروع مصر للهيدروجين الأخضر الذي بدأ تشغيل المرحلة الأولى منه خلال مؤتمر المناخ – كوب ٢٧ - في نوفمبر
2022.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك عن سعادته لاهتمام مسئولي الحكومة المصرية بصورة مستمرة بعقد مثل هذه الاجتماعات؛ لمناقشة مشروعات الشركة القائمة والمقرر تنفيذها في مصر، مؤكدًا أن الشركة من خلال مشروعاتها في السوق المصرية تستهدف زيادة الفرص التصديرية، قائلًا إن عام 2023 كان مليئا بالتحديات الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن سكاتك استطاعت أن تحقق ما هو مُرجو من مشروعاتها، وسيكون عام 2024 هو عام التنفيذ للكثير منها، وذلك يعزي إلى الدعم المستمر من قِبل الحكومة المصرية.
وأفرد تيرييه بيلسكوج جانبًا من
الاجتماع لاستعراض مشروعات الشركة المختلفة القائمة والمقرر تنفيذها في السوق
المصرية، وخبراتها المتراكمة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وبخاصة توليد
الكهرباء من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة BESSوأيضًا مشروعات طاقة الرياح، مشيرًا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها
بين الحكومة المصرية وشركة "سكاتك"، والتي تهدف إلى توليد 1 جيجاوات من
الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة، والذي يعد أول
استخدام لتكنولوجيا تخزين الطاقة BESS في مصر، ويعد المشروع الأكبر من نوعه في المنطقة، منوهًا إلى أن
مثل هذا المشروع من المتوقع أن يوفر إيرادات دولارية تصل إلى 40 مليون دولار.
كما تطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى مشروعات "سكاتك" في عددٍ من الدول والتي تعمل فيها على تشغيل أكبر مصانع الألومينيوم، مستعرضًا إمكانات السوق المصرية لمثل هذه الصناعة، مشيرًا إلى مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، مؤكدًا أن الدعم الحكومي يمثل "مفتاح النجاح" لهذه المشروعات، مستعرضًا في هذا الصدد قدرات وخبرات الشركة على القيام بمشروعات تزويد المصانع وخاصة مصانع الألومنيوم والأسمدة بالطاقة النظيفة بما يساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، اعتمادًا على الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العديد من التجارب الناجحة للشركة في هذا الصدد.
وتعقيبًا على ذلك، أكد وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة، استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يتعلق بهذه
المشروعات، وإجراء المزيد من المناقشات بشأنها خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود
الشركة في المساهمة في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة
الشمسية في العالم.
كما قدم المهندس محمود عصمت، بعض
المقترحات المتعلقة بآليات نقل الكهرباء، مستعرضًا الأمور الفنية المتعلقة بعدد من
المشروعات، وأشار وزير المالية في هذا الصدد، إلى مجموعة الحوافز الاقتصادية التي
تشجع المطورين بقطاع الهيدروجين والأمونيا الخضراء على المُضي قدما في مشروعاتهم، وما
توفره الدولة من إمكانات للمستثمرين.
بدوره، أوضح وليد جمال الدين، أن
إنتاج الأمونيا الخضراء، والميثانول من المشروعات الواعدة يمثل مستقبل الاقتصاد
المصري.
وخلال الاجتماع، استعرض محمد عامر،
عددًا من الأفكار التي تسهم في دعم أنشطة وقدرات الشركة على تنفيذ مشروعات الطاقة
الجديدة والمتجددة، سواء على مستوى مصر أو الشرق الأوسط أو القارة الأفريقية،
بالإضافة إلى أهمية مشروعات الشركة في دعم قدرات المصانع المصرية على التوافق
والمعايير الأوروبية، فيما يتعلق باستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة في عملية التصنيع.