الجمعة 22 نوفمبر
أكد باولو جينتلوني المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية يوم الإثنين التزام الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي لمصر، واصفا إياه بأنه جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول الاتحاد الأوروبي.
وأكد جينتلوني خلال لقائه مع وزير
الخارجية سامح شكري في بروكسل إدراك الاتحاد الأوروبي بكافة مؤسساته وقياداته لحجم
التحديات الجيوسياسية التي تواجهها مصر نتيجة الاضطرابات السياسية في محيطها
الإقليمي وما يرتبط بذلك من تحديات اقتصادية.
وجاء لقاء شكري وجينتلوني على هامش مشاركة وزير الخارجية في اجتماعات مجلس الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير
إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن الوزير شكري أعرب عن تطلعه خلال
اللقاء إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وزيادة
الاستثمارات الأوروبية المباشرة في عدد من القطاعات الهامة التي تمثل أولوية
للجانبين، لاسيما الطاقة المتجدة والنظيفة، فضلا عن الاستعدادات لعقد المؤتمر
القومي للاستثمار خلال العام الجاري، والذي سيتم تخصيص يوم خاص خلاله للشركات
الأوروبية.
كما تطرقا إلى سبل تعزيز نفاذ
المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين
الجانبين.
كما أكد وزير الخارجية، وفقا لتصريحات المتحدث الرسمي، على أهمية المساهمة الفاعلة من الدول الصناعية وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي في تحمل العبء الاقتصادي لتداعيات تغير المناخ ودعم مصر والدول النامية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية للتعامل مع تلك الظاهرة، بما لا يمثل عبئا على عملية التنمية.
