السبت 23 نوفمبر
مازال ملف التسوية بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك الاستثمار القومي معلقا، وذلك بعد أن تم عرض قطعتي أرض بالقاهرة الجديدة نظير مديونيات مستحقة على الهيئة لصالح بنك الاستثمار القومي.
ولم تتلق الهيئة أي خطابات بشأن موقف بنك الاستثمار القومي من الحصول على قطعتي الأرض نظير إسقاط المديونيات حتى الأن، وذلك بعد أن جرت مفاوضات في وقت سابق حول تقييم سعر الأرض التي تغطي نحو 11 مليار جنيه من قيمة المديونيات التي تبلغ نحو 12.6 مليار جنيه، على أن يتم جدولة 1.1 مليار جنيه من باقي المديونية على أقساط لمدة خمس سنوات، وسداد باقي المستحقات عينيا على هيئة وحدات سكنية للبنك.
وقال الدكتور مازن حسن رئيس القطاع المالي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إنه لا يوجد أي تطور في ملف التفاوض بين الجانبين، وذلك بعد أن تم تقييم سعر قطعتي الأرض بنحو 11 مليار جنيه وهو سعر عادل ومجزي وقابل للزيادة في السنوات المقبلة، لكن البنك لم يرد حتى الأن.
في المقابل فقد علق بنك الاستثمار القومي التفاوض بشأن قطعتي الأرض قبل أربع أشهر، وطلب بتقييمها عبر لجنة خارجية، غير أن هيئة المجتمعات رفضت الطلب، معتبرة أنها الجهة الرسمية المسؤولة عن تقييم اسعار الأراضي في مصر، وتم الاتفاق آنذاك على عقد اجتماع للتوصل لتفاهم نهائي لكن الاجتماع لم يلتئم حتى الأن.
