الجمعة 22 نوفمبر
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن انطلاق الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية اعتباراً من يوم السبت 27 يناير الجاري وحتى 12 أبريل القادم.
وأكد الوزير أن الرئيس عبد الفتاح
السيسي يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية و مخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي
يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون
ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
وقال اللواء هشام آمنة إن الوزارة نظمت
خلال الأسبوع الماضي عددا من الاجتماعات التنسيقية بحضور سكرتيري عموم المحافظات،
وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات، وبعض جهات الولاية، وممثلي لجنة إنفاذ القانون،
ومسئولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التى ستكون على
ثلاث مراحل.
وأكد أنه تم الاتفاق على ضرورة
المواجهة الحاسمة بالقانون لأى محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذاً
لدولة القانون، مشيراً إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية
مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي علي
الأراضي الزراعية .
وأشار إلى قيام المحافظات بالتنسيق
مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كافة الأراضى التى تتم إزالة التعدى
عنها، وتحديد مسئوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضى لضمان عدم عودة التعديات
عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضى
الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لإتخاذ ما تراه وفقاً للقانون.
ووجه وزير التنمية المحلية غرفة
العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ٢٢
والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف
العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم في
عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية و إدارة الأملاك بالمحافظة.
وشدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى.
