الثلاثاء 05 نوفمبر

أخبار عامة

وزارة التجارة تستضيف اجتماعات وفد شركة إعادة التأمين بالكوميسا


صورة جماعية للمشاركين في الاجتماعات

استضافت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية - المنسق الوطني لأعمال الكوميسا - اجتماعات وفد مسئولي شركة إعادة التأمين ونظام البطاقة الصفراء، ونظام ضمان العبور الجمركي بتجمع الكوميسا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرضت الاجتماعات تفاصيل هذه الأنظمة وإمكانيات انضمام مصر لها.

ضم الوفد بيرهان جيداي، الرئيس التنفيذي لنظام ضمان العبور الجمركي، وهوب موريرا، الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التأمين، وكالفين موتيافافيري، الرئيس التنفيذي لنظام البطاقة الصفراء بالكوميسا، وذلك بحضور جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية وعدد من ممثلي الجهات الوطنية المعنية.

وتأتى استضافة الاجتماعات في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بتعزيز آفاق التعاون مع تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي – الكوميسا - وبما يعكس توجهات الدولة المصرية نحو تنمية العلاقات الإقتصادية مع دول القارة الإفريقية.

جدير بالذكر أن شركة إعادة التأمين بالكوميسا تهدف إلى تعزيز التجارة الإقليمية والتنمية من خلال أعمال التأمين وإعادة التأمين، ويهدف نظام البطاقة الصفراء إلى تأمين مخاطر حركة عبور السيارات بين الدول الأعضاء من خلال اعتماد نظام تأمين من طرف ثالث على المركبات التى تعبر بين الدول الأعضاء بهدف تيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع بين دول الكوميسا والدول الأخرى غير الأعضاء.

كما يهدف نظام ضمان العبور الجمركى إلى تشجيع حركة انتقال البضائع العابرة بين الدول الأعضاء من خلال توفير الضمانات اللازمة للعبور الآمن للبضائع لتغطية أي ضرائب ورسوم تكون مستحقة، والعمل على تسهيل الإجراءات التي تتم عليها بدول العبور.

شارك في الإجتماعات ممثلو الجهات الوطنية المعنية التي ضمت البنك المركزي المصري ووزارات الخارجية والمالية والتضامن الاجتماعي، واتحاد بنوك مصر، والاتحاد المصري للتأمين، والهيئة العامة للرقابة المالية، ومصلحة الجمارك، وجهاز تنظيم النقل البري، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور "، والمجمعة المصرية للتأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.