الجمعة 22 نوفمبر
سادت الأوساط الاقتصادية والمصرفية في مصر توقعات متباينة بشأن النتائج التي سيسفر عنها الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري هذا العام يوم الخميس القادم بشأن أسعار الفائدة، ما بين أغلبية ترجع رفع الفائدة، وعدد قليل ممن يتوقع تثبيتها مجددا.
وتوقعت مصادر مصرفية أن يتجه المركزي في اجتماع القادم إلى رفع سعر الفائدة بما يتراوح بين 200 إلى 300 نقطة أساس، بهدف مواجهة الضغوط التضخمية.
ويشير أصحاب هذا الرأي إلى أن القرار سيأتي في أعقاب زيادة أسعار بعض السلع الأساسية والخدمات في الفترة الأخيرة، ومن بينها الكهرباء والنقل وخدمات المحمول والإنترنت، في إطار سعي الحكومة إلى زيادة إيراداتها وتعزيز فرص رفع قيمة حزمة مساعدات صندوق النقد الدولي، وهو ما فرض ضغوطا جديدة على المستهلكين.
كما يؤكد هؤلاء أن الاضطرابات في منطقة باب المندب، وتأثيراتها السريعة على إيرادات قناة السويس، فضلا عن استمرار الحرب في غزة، وتداعياتها على اقتصاديات المنطقة بشكل عام، من شأنها زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري.
وفي الوقت نفسه، توقعت بعض المصادر والمحللين أن يبقي المركزي على سعر الفائدة كما هو دون تغيير في الاجتماع القادم.
ورأى أصحاب هذا الاتجاه أن رفع الفائدة يظل مرهونا بتحريك سعر الصرف أولا، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
جدير بالذكر أن المركزي كان رفع سعر الفائدة بمقدار 11 نقطة مئوية ست مرات خلال آخر عامين، لتصل إلى 19,25% للإيداع، و20,25% للإقراض.
